قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، إن نحو ٢٥٠٠ جهة غير حكومية في أكثر من مئة دولة تشارك حاليًا في حملة "السباق نحو الصلابة" التي تستهدف بناء القدرة على مواجهة التغيرات المناخية في المناطق المدنية والريفية والساحلية الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة.
وأضاف محيي الدين، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في "منتدى الابتكار المناخي" ضمن فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي، أن نحو ١٠ آلاف جهة غير حكومية من أكثر من مئة دولة تشارك في حملة "السباق نحو الصفر" التي تستهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول عام ٢٠٣٠.
وأفاد محيي الدين بوجود بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد مواجهة التغير المناخي، منها أن حجم الاستثمار في تكنولوجيات العمل المناخي ارتفع بنسبة ٢١٠٪ خلال عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على أساس سنوي، وكان لقطاع المركبات الكهربائية النصيب الأوفر منها، لافتًا إلى أن هذه النوعية من المركبات خفضت استخدامات الوقود بنحو ١,٥ مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي.
وأشار، في السياق ذاته، إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أفاد بأن حجم الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة من المتوقع أن يحقق ارتفاعًا بنسبة ٨٪ خلال العام الجاري، لتبلغ قيمته ٢,٤ تريليون دولار، كما أفاد التقرير بأن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو الاستثمار في الطاقة النظيفة، فيما تركزت هذه الاستثمارات في الدول المتقدمة والصين على وجه الخصوص.
وأوضح محيي الدين أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية إلا أن العمل المناخي مازال بعيدًا عن المستوى المطلوب في ظل تحديات ضخمة، منها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وزيادة التضخم، فضلًا عن الصعوبات الجيوسياسية، وهي تحديات تتطلب المزيد من العمل والتعاون من أجل تخفيض الاحتباس الحراري إلى ١,٥ درجة، وتسريع إجراءات التكيف المناخي، وضمان وصول التمويل الكافي لإجراءات التخفيف والتكيف، وحشد جهود واستثمارات القطاع الخاص والجهات غير الحكومية للعمل المناخي.
وأكد محيي الدين أن تكلفة التقاعس عن العمل المناخي أصبحت تمثل التهديد الأكبر للنمو الاقتصادي، قائلًا إن الحلول لهذه الأزمة تتطلب تعاون القطاعين العام والخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ، كما يجب على الشركات والبنوك والمستثمرين وغيرها من الجهات التي تعهدت بالمشاركة في حملات السباق نحو الصفر والسباق نحو الصلابة في مواجهة التغير المناخي وتحالف GFANZ إظهار نماذج ملموسة لمساهماتها في العمل المناخي في مؤتمر التغير المناخي في شرم الشيخ.
وأشار إلى ضرورة تعزيز التكنولوجيات النظيفة ووضع حلول مستدامة لكل قطاع يساهم في الانبعاثات الكربونية بحلول عام ٢٠٣٠، موضحًا أن ٤٠ دولة تعمل سويًا في كل قطاع لتحقيق هذه الأهداف مع قيام رواد المناخ بدمج مبادرات القطاع الخاص ضمن هذه الجهود.
كما نوه محيي الدين عن الاجتماعات الإقليمية الخمسة التي تسبق انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، والتي تعقدها الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 واللجان الاقتصادية الإقليمية للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتي تستهدف الجمع بين مشروعات المناخ وجهات التمويل والاستثمار على طاولة واحدة.