أكد مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن تنوع مصادر ومناشئ القمح ساعد على توازن عمليات الشراء ووفرة المخزون فى مصر، وأن سعر الشراء المميز من الفلاح المصرى أسهم فى دفع الفلاح للتوسع فى زراعته، كما أن تطوير البحوث لاستنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية والقادرة على مكافحة الملوحة وتحمّل التغيرات المناخية- أسهم فى زيادة الإنتاجية.
وأوضح «النجارى»، لـ«الدستور»، أن وجود الصوامع مسألة مهمة جدًا للتخزين الآمن وتقليل الفاقد من القمح، لافتًا إلى أن الصوامع التى تم إنشاؤها فى السنوات الماضية تلعب دورًا حيويًا فى تخزين القمح، واستدامة إمدادات الغذاء.
وأضاف: «توفر الصوامع بيئة محكمة لتخزين القمح، ما يساعد فى الحفاظ على جودته وقيمته الغذائية، ويتم ضبط درجة حرارة ورطوبة الصوامع بشكل مناسب للحفاظ على سلامة الحبوب وتقليل التلف، وتسهم تلك الصوامع فى تخزين كميات كبيرة من القمح لفترات طويلة، مما يضمن توافره فى الأوقات التى يكون فيها الإنتاج أقل أو فى حالات الطوارئ».
وأشار إلى أن حجم إنتاج مصر من القمح يبلغ ٩ ملايين طن سنويًا، فيما يبلغ الاستهلاك نحو ١٩ مليون طن سنويًا، ما يضطر الدولة إلى استيراد الفارق من الخارج لسد الفجوة. واستطرد: «ليس من الممكن الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، ولكن يجرى العمل على إحداث التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل نسبة الاستيراد، خاصة أن القمح الرخيص أصبح يسجل بين ٢٠٠ و٣٠٠ دولار للطن الواحد».
وأكمل: «فى ظل محدودية المياه والأرض، يفضل حاليًا عمل خريطة زراعية تحقق أكبر عائد ممكن من وحدة المساحة ووحدة المياه، لتلبية متطلبات السوق الداخلية، وتوسيع القدرة على تصدير المنتجات الغذائية التى يمكن تصديرها».