تستضيف مصر، غدا، قمة عربية طارئة بالتنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالى لمجلس جامعة الدول العربية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية وتوحيد الموقف العربى لمواجهة التحديات الراهنة، حيث من المتوقع أن تناقش وقف الحرب فى غزة، والخطة المصرية العربية لإعادة إعمار القطاع دون تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه.
وأكد محللون مصريون وعرب أهمية القمة العربية الطارئة التى تعد محطة محورية لتوحيد الصف العربى، واتخاذ خطوات عملية لمواجهة المخاطر المتزايدة التى تواجه القضية الفلسطينية.
وأشاد المحللون بمواقف القيادة المصرية والتحركات الدبلوماسية المكثفة التى قادتها القاهرة لضمان انعقاد هذه القمة، بالتنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالى لمجلس جامعة الدول العربية، لمناقشة وقف الحرب فى غزة وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطينى سياسيًا واقتصاديًا، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.
وأوضح الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن هناك عدة عوامل تؤدى إلى نجاح هذه القمة، أبرزها تحقيق توافق عربى حول القضايا الرئيسية، وإعادة تعويم دور السلطة الفلسطينية وقبولها كطرف أساسى فى الحل السياسى.
وأشار إلى أن هناك توقعات بطرح مشروع عربى موحد، خلال القمة، لإعادة إعمار قطاع غزة، فى مواجهة المشروع الأمريكى للتهجير، مع رفض أى مخططات لترحيل الفلسطينيين، أو فرض حلول قسرية لا تتناسب مع واقع القضية الفلسطينية.
فيما قال الدكتور منصور أبوكريم، المحلل السياسى الفلسطينى، إن انعقاد القمة العربية الطارئة فى القاهرة يستهدف مواجهة مخططات التهجير التى تروج لها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مشددًا على أن القمة تمثل محاولة للخروج بموقف عربى موحد للتصدى لهذه المخططات الخطيرة.
وأضاف أن مصر، باعتبارها الدولة المحورية فى الوطن العربى، تقود هذه الجهود لتعزيز التوافق العربى حول ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وضمان بقاء السكان الفلسطينيين فى أراضيهم، لما يشكله التهجير من تهديد خطير للقضية الفلسطينية والأمن القومى العربى.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة لتأكيد الموقف العربى الرافض للتهجير، والدفع نحو طرح مبادرة عربية تهدف إلى إنهاء الحرب وإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى بدء مسار تفاوضى جديد يضع حدًا للصراع الفلسطينى- الإسرائيلى.
وأوضح أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد القادر على إنهاء الصراع العربى- الإسرائيلى، لافتًا إلى أن استمرار تجاهل هذا الحل سيبقى المنطقة فى دوامة من الصراعات المستمرة، التى تؤثر على المصالح الأمريكية والاستقرار الإقليمى والدولى.
وتابع: «الجامعة العربية، بصفتها المظلة السياسية للدول العربية، ستؤكد خلال القمة الموقف العربى الرسمى الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وضرورة إنهاء الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع كجزء أساسى من الحل السياسى الشامل».
ومن ناحيته، أوضح المحلل السياسى الفلسطينى يحيى قاعود أن انعقاد القمة، بدعوة من مصر، يعكس الدور المحورى الذى تلعبه القاهرة فى تنسيق المواقف العربية، بالتعاون مع الأردن والسعودية، بهدف بلورة برنامج عمل واقعى يتم تقديمه للدول الفاعلة فى المنطقة.
وأشار إلى أن من أبرز الملفات التى سيتم تناولها خلال القمة ملف إعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع، باعتباره جزءًا من الدولة الفلسطينية، مضيفًا: «هذا التوجه يمثل مواجهة واضحة لكل المخططات الإسرائيلية الساعية إلى تهجير سكان غزة بعد ما تعرضوا له من إبادة دموية وتجويع وحصار».
وذكر أن الموقف العربى المنتظر من القمة يتمثل فى رفض قاطع لخطط التهجير الإسرائيلية، وإيجاد آلية عملية لدعم بقاء الفلسطينيين فى أراضيهم، مع التصدى لكل السياسات الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسرى.
ولفت «قاعود» إلى أن الحديث فى القمة لن يقتصر على إعادة إعمار غزة، بل سيشمل «إعادة بناء» القطاع، بما يعنى تعزيز حضور السلطة الفلسطينية وإعادة هندسة نظام الحكم الفلسطينى، ما يرسخ وحدة الدولة الفلسطينية جغرافيًا وسياسيًا.
وتابع: «إعادة الإعمار يجب أن تكون جزءًا من مشروع سياسى شامل، وليس مجرد جهد إنسانى، لأن إعادة البناء دون تصويب الأوضاع السياسية قد يؤدى إلى تكرار دورات العنف والدمار فى المستقبل».
بدوره، أكد المحلل السياسى والإعلامى الكويتى الدكتور فهد الشليمى أن القمة العربية المنعقدة فى القاهرة تمثل فرصة محورية لتوحيد الصفوف ووضع استراتيجيات عملية لمواجهة التحديات التى تهدد الاستقرار الإقليمى.
أما الكاتب والمحلل السعودى ممدوح الشمرى فأكد أن القمة العربية ستكون حاسمة، لكونها تأتى بعد الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة.