أكد تقرير أمريكي، أن فضائح الفساد ألقت بظلالها على الانتخابات العامة المبكرة في البرتغال، وربما تدعم سيطرة الشعبويين على الحكومة.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية في تقرير لها أن فترة الحملة الرسمية التي تستمر أسبوعين قبل الانتخابات العامة المبكرة في البرتغال انطلقت اليوم، حيث من المتوقع حصول الحزبين الرئيسيين المعتدلين في البلاد على أكبر عدد من الأصوات، ولكن وسط توقعات بصعود الحزب الشعبوي ودعم انجراف أوروبا نحو اليمين المتشدد.

ويتناوب الحزب الاشتراكي من يسار الوسط والحزب الديمقراطي الاشتراكي من يمين الوسط على السلطة منذ عقود لكنهم غير متأكدين من حجم الدعم الذي قد يحتاجونه من الأحزاب الصغيرة المتنافسة للحصول على الأصوات البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة بعد انتخابات 10 مارس المقبل.

فضائح الفساد تحدد مصير الانتخابات العامة في البرتغال

وكشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن أن فضائح الفساد ألقت بظلالها على صناديق الاقتراع، كما غذت هذه الاحتجاجات استياء الرأي العام من الطبقة السياسية في البلاد بينما تستعد البرتغال للاحتفال بمرور 50 عامًا على الديمقراطية، في أعقاب ثورة القرنفل التي أطاحت بالديكتاتورية اليمينية في 25 أبريل 1974. 

وتجرى الانتخابات بعد انهيار الحكومة الاشتراكية في نوفمبر الماضي عقب قضايا فساد، فقد أدت هذه القضية إلى تفتيش الشرطة المقر الرسمي لرئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا واعتقال كبير موظفيه بينما لم يتم اتهام كوستا بأي جريمة.

وفي الأسابيع الأخيرة أيضًا، قررت إحدى محاكم لشبونة محاكمة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق بتهمة الفساد، حيث يزعم ممثلو الادعاء أن خوسيه سوقراطيس، رئيس الوزراء بين عامي 2005 و2011، حصل على حوالي 34 مليون يورو خلال فترة وجوده في السلطة من الكسب غير المشروع والاحتيال وغسل الأموال.

وخلال الأسابيع الأخيرة من الحملات غير الرسمية، أدى التحقيق في الفساد في جزر ماديرا البرتغالية إلى استقالة اثنين من المسئولين البارزين في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فقد اندلعت الفضيحة في نفس اليوم الذي كشف فيه الحزب الديمقراطي الاشتراكي عن لوحة إعلانية لمكافحة الفساد في لشبونة تقول: "لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو".

ووفق التقرير تعتبر أزمة الإسكان واستمرار مستويات الأجور المنخفضة وخدمات الصحة العامة من المجالات الأخرى التي تكون فيها سجلات الحزبين الرئيسيين محل خلاف، لكن المواضيع الساخنة التي أثارت الجدل السياسي وشجعت الأحزاب الشعبوية في أماكن أخرى من أوروبا، مثل تغير المناخ والهجرة والاختلافات الدينية، كانت غائبة إلى حد كبير عن الحملة الانتخابية في البرتغال.

حزب تشيجا ينافس في انتخابات البرتغال بقوة

فيما يحتل زعيم حزب تشيجا الشعبوي المحامي أندريه فنتورا، البالغ من العمر 41 عامًا، المركز الثالث في استطلاعات الرأي، وقد يصبح صانع الحكومات إذا زاد نفوذه السياسي، فقد حصل حزبه على 1.3% فقط من الأصوات في انتخابات عام 2019، لكنه قفز إلى 7.3% في عام 2022، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أنه قد يجمع أكثر من ضعف هذه النسبة في هذه الانتخابات إذا حدث تصويت عقابي.

وأثار صعود حزب تشيجا تساؤلات بشأن ما إذا انضم الديمقراطيون الاشتراكيون إلى أصوات تشيجا لتشكيل أغلبية برلمانية، حيث يمكن للحزب الاشتراكي، كما كان الحال في الماضي، تشكيل تحالفات برلمانية مع الحزب الشيوعي البرتغالي أو حزب الكتلة اليسارية للاستيلاء على السلطة.

ويعد الزعيم الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس، مرشح حزبه لمنصب رئيس الوزراء، هو نائب في البرلمان ووزير سابق للإسكان والبنية التحتية، وسبق أن استقال من الحكومة السابقة وسط غموض وتساؤلات بشأن تعامله مع شركة الطيران الوطنية البرتغالية (تاب إير البرتغال) التي تم إنقاذها بجانب نزاع آخر بشأن موقع مطار جديد في لشبونة.

أيضًا يوجد لويس مونتينيغرو، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي البالغ من العمر 51 عامًا والذي يسعى هو الآخر إلى أن يصبح رئيسًا للوزراء، فقد كان نائبًا في البرلمان لأكثر من 20 عامًا فهو يرأس التحالف الديمقراطي الذي يضم حزبين صغيرين من يمين الوسط تم تشكيلهما من أجل خوض الانتخابات في مارس المقبل.