قبل 17 يوماً من بدء تخزين سد النهضة بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تسارعت وتيرة الأحداث خلال الأيام الماضية، وتحديدا على مدار الـ96 ساعة الماضية بشكل كبير، وذلك منذ اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء الماضي وقبول مصر استمرارها في المفاوضات، بعدما تلقت دعوة من وزير الري السوداني باستئناف مفاوضات سد النهضة في التاسع من يونيو الحالي، وحتى استمرار التعنت الإثيوبي بشأن المفاوضات.

وأكد اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدعوة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، مطالبا بحتمية تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعاً لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015.

وجاءت الدعوة أيضا في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق نهاية الشهر الحالي، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ.

وفي التاسع من يونيو الجاري عقد وزراء الرى فى الدول الثلاث اجتماعهم الأول عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور المراقبين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.

وأكد البيان الختامي لمصر أنه من الصعب وصف الاجتماع أنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم.

وعكست المناقشات وفق بيان وزارة الموارد المائية والري على وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما فى ذلك المقترحات التى قدمتها إثيوبيا فى المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي، وكذلك كل الجداول والأرقام التى تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء فى يوليو 2020.

وأكدت مصر في كلمتها على ثوابت الموقف المصري فى هذا الشأن والتى تتضمن مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ اى إجراء أحادى بالملء لحين نهو التفاوض والتوصل لاتفاق، وتكون مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير الماضي التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية، وأن يكون دور المراقبين كمسهلين، وأن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو للتوصل الى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل.

مصر والسودان تتحفظان على الورقة الإثيوبية

استأنف وزراء الري يوم الخميس ثالث أيام المفاوضات حيث ارتفعت حدة الخلاف، وأعربت مصر، وكذلك السودان، عن تحفظها على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكل التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.

وأكدت مصر ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق، كما شددت مصر على أن تمتنع إثيوبيا عن اتخاذ أي إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، وخاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.

كما أكدت مصر على أهمية قيام إثيوبيا بالتفاوض بحسن نية أسوة بالنهج الذى تتبعه مصر منذ بدء المفاوضات من أجل التوقيع إلى اتفاق عادل يراعي مصالح الجميع.

اتصال تليفوني بين الرئيس السيسي وترامب

في اتصال هاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، بشأن الأوضاع في ليبيا تطرق رئيسا البلدين إلى تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

وزارة الري: مفاوضات سد النهضة متعثرة

اليوم السبت وصلت المفاوضات في اجتماعها الأخير إلى شبه طريق مسدود وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري أنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تدور بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الأثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً على أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.وكشف المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الأثيوبي الأخير، ومنها ان أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

الطرح الإثيوبي يهدر كل الاتفاقات والتفاهمات خلال 10 أعوام

تابع إن الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وأشار إلى أن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.

كما أكد أن الورقة الإثيوبية تنص على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.​محاولة إثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الأثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

وقال المتحدث الرسمي إن هذا الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.