«الرقابة الإدارية» توجه 12 ضربة قاضية للمرتشين فى أجهزة الدولة
05.05.2018 09:04
اهم اخبار مصر Egypt News
الدستور
«الرقابة الإدارية» توجه 12 ضربة قاضية للمرتشين فى أجهزة الدولة
Font Size
الدستور

- القبض على مدير سابق بأحد البنوك لتقاضيه مليون جنيه.. وسقوط موظفين فاسدين بوزارة المالية

- أستاذ طب يستغل نفوذه لمنح زميلته إجازة دون راتب.. ومسئول أمنى سابق يحصل على ٦٠ ألفًا لتأجيل قرار إزالة

 

وجّهت هيئة الرقابة الإدارية، بقيادة الوزير محمد عرفان، ١٢ ضربة للمرتشين ببعض أجهزة الدولة، فى إطار حملاتها المستمرة للحد من ظاهرة الفساد وضبط الأداء داخل المصالح والهيئات العامة. 

وألقت الهيئة القبض على «م.ص»، مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ ١٫٣ مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات خاصة، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على «أ.س»، موظف بإحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفى، أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه لحسابه من أموال الخير الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلًا صفة شخص آخر بهدف عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية.

وضُبط بحوزته العديد من المستندات المصطنعة التى استخدمها فى تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها من سحب المبلغ، وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على مبلغ ١١ مليونًا، من أموال ذات المؤسسة الخيرية.

كما ألقت الهيئة القبض أيضًا على «ع.ع.م»، عضو الاتصال السياسى بوزارة المالية، وعلى كل من «م.ف» و«ع.ع»، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذلك القبض على «ح.ش» المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة، من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل تسهيلهم إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابع لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة.

ونجحت هيئة الرقابة الإدارية فى القبض على دكتور «ح. ب» أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعى بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسًا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة دون مرتب مستغلًا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه.

كما تمكنت الهيئة من القبض على «ت.ف» لزعمه أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتى فى صالح صاحب الشركة.

وتوصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو «أ.ش» محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية أمام المحكمة.

وفى السياق نفسه، ألقت الهيئة القبض أيضًا على «خ.م.ك» عاطل، و«م.م.ص» مسئول سابق بإحدى الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول الاشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية، وتقاضيه ٦٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار.

ونجحت الهيئة فى القبض على «م.أ» العضو الفنى بإدارة السجل العينى بالشهر العقارى فى الإسماعيلية لتلاعبه فى الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضى أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العينى لصالح بعض المواطنين، وذلك بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وبلغت قيمة تلك الأراضى نحو ٤ ملايين جنيه.

كما تم القبض على «أ.ع س» مسئولة المكتب الفنى بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى، متلبسة بطلب وتقاضى مبلغ ٣٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من «س.ر» مالك مرسى سياحى على النيل، وذلك مقابل إنهائها إجراءات تجديد ترخيص المرسى.

وألقى القبض على «س.ف»، و«ع أ.ع» المدير، والوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات، بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ ١٠ آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الأعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التى تقدر بنحو ٣٠٠ ألف جنيه.

ونجحت الهيئة فى القبض على «أ.ع.أ»، مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبسًا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغير القراءات المثبتة فى الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وكذا تغيير العداد المعطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك.

كما تم القبض على «م.م» مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسًا بطلب وتقاضى مبلغ ٨٠ ألف جنيه من صاحب أحد العقارات، مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة ٦٥ مترًا وتقدر قيمة الأرض السوقية بنحو ٢ مليون جنيه. 

Leave Comment
Comments
Comments not found for this news.