استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الخدمات الزراعية التي تقدم للفلاح والمزارع المصري ومنها توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن إجمالي الأسمدة المدعومة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري، بلغت 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وقد تم صرف حوالي 2.5 مليون طن خلال الفترة من يناير الماضي وحتى 15 ديسمبر الماضي، مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات حالياً يبلغ 336 ألف طن ،ونرجو فى هذا المقام تقدم الفلاحين لصرف مقررات الأسمدة الشتوية. 

وتابع: “اتخذنا العديد من الإجراءات التى ساهمت فى زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعومة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الأمكان ولعل أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس لمسوا مدى التطور فى هذا الملف وما تم فيه من تيسيرات وتبنى كل الآراء والمقترحات التى استهدفت التيسير على المزراعين”.

واستعرض “القصير” إجراءات وزارة الزراعة لزيادة كفاءة عملية توزيع الأسمدة، مُشيرًا إلى أنه تم توزيع الأسمدة على جميع المحافظات وفقاً لاحتياجات كل محافظة ووفقاً للمقرر السمادي لكل محصول.

وأضاف أنه يتم متابعة توزيع الأسمدة المدعمة بداية من شركات الأسمدة وحتى منافذ التوزيع بجميع المحافظات من خلال لجان المتابعة والمرور.

وكذلك متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين  من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يوميًا للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة.

وتابع أنه يتم عمل بيان يومي بحركة الشحن من مصانع الأسمدة يشمل البيان عدد السيارات وكمية الأسمدة وجهة التوزيع والجمعيات المشحون لها الأسمدة، إضافًة إلى وجود غرفة مركزية بالوزارة لمتابعة منظومة التوزيع على مستوى الجمهورية وعرض بيانات الأرصدة لحل أي اختناقات قد تحدث في الأرصدة او عملية التوزيع. 

وأشار إلى انه لمزيد من الرقابة و الحوكمة فقد جري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين ومنها توفير التقاوي المعتمدة عالية الانتاجية مبكرة النضج وبأسعار مدعمة وخدمات تحسين التربة وتقديم الميكنة الزراعية والتسوية بالليزر والزراعة بالسطارات وتطهير المساقي والخدمات الارشادية والحملات القومية للنهوض بالمحاصيل ودعم مباشر لمزارعي قصب السكر فى الميكنة ومكافحة الآفات – دعم تطوير وتحديث الري – تنفيذ القوافل البيطرية والتناسلية ورعاية رؤوس الماشية -  تيسيير الحصول على قروض المحاصيل للمزارعين والبتلو لصغار المربين بفائدة ميسرة – خدمات التحول الرقمي للحيازات وميكنة الخدمات الزراعية – تسجيل ومراقبة تداول مستلزمات الانتاج ( تقاوي – مبيدات – مخصبات – اعلاف – امصال ولقاحات – ادوية بيطرية الخ) – الخدمات البحثية لتطوير قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة ، بالاضافة إلى خدمات دعم مزارعي المناطق البدوية والحدودية وغيرها.

وفيما يخص مكافحة الآفات،  قال “القصير” إن وزارة الزراعة تقوم بالتغطية الكاملة لمكافحة للعديد من الآفات مثل دودة الحشد وسوسة النخيل الحمراء وذبابة الفاكهة ودودة ورق القطن من خلال توفير الدعم الفني الكامل وتتحمل الوزارة نسبة من قيمة تكاليف المكافحة كما يتم المتابعة كافة المحاصيل الزراعية لرصد أي آفات قد تؤثر عليها ليتم مكافحتها أو تقديم الإرشادات لها وعلى الأخص أمراض أصداء القمح وأمراض الندوات على محاصيل الخضر وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لمكافحة ذبابة الفاكهة من صندوق دعم الصادرات.

وفى إطار مكافحة الجراد الصحراوي، قامت قواعد مكافحة الجراد التابعة للوزارة والبالغ عددها 55 قاعدة بإجراء أعمال المسح والاستكشاف على مستوى حدود مصر الجنوبية والشرقية لمكافحة أسراب الجراد الصحراوى مما حمى مصر من دخول الجراد في الوقت الذى طال كل الدول المجاورة، وتتحمل الوزارة جميع مستلزمات المكافحة حيث تم رصد مبلغ يتراوح من 6 إلى 8 مليون جنيه سنوياً لأعمال مكافحة الجراد.

وأضاف أنه تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام بأكثر من 5 آلاف نسخه وزعت مجاناً علي الجمعيات التعاونية الزراعية إضافًة إلى اتاحتها كنسخة الكتروينة على صفحة لجنة المبيدات بالوزارة. 

وأكد أن الوزارة قامت بتدريب 21 ألف مطبق حتى الآن تمهيداً لتدريب 50 ألف مطبق خلال السنوات الخمس القادمة لتغطية أنحاء الجمهورية، مما يساهم بشكل مباشر في الحد من حالات غش وتهريب المبيدات وكذلك الاستخدام الخاطئ وغير المسئول لمبيدات الآفات الزراعية في مصر ، تدعيماً للدور الارشادى الذى تطالبون به.

وفيما يخص الرقابة على تداول المبيدات الزراعية، أكد "القصير" على عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية واجراء مطابقه للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الانسان والبيئة المصرية قبل فعاليته، مُشيرًا إلى خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يصل الخفض إلي 50 % بحلول عام 2030.

وأشار الوزير إلى دور الأجهزة المختصة بتشديد الاجراءات الرقابية على غش وتهريب المبيدات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ووزارة البيئة، وتبقي الحاجه الماسة لتغليظ العقوبات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة وهذا ما سوف يتم اضافته في تعديلات قانون الزراعة. 

وأكد على حرص لجنة مبيدات الآفات الزراعية على وجود عدد كبير من المبيدات المسجلة في مصر حيث تبلغ 3200 مستحضر لعدد 320 مادة فعالة وبالتالي توجد عشرات المستحضرات التجارية للمادة الفعالة الواحدة يتم تداولها في الأسواق المحلية، ويصبح أمام المزارعين عدد كبير من المستحضرات المتشابهة من مصادر مختلفة ويتيح التنافس بينها الحصول على سعر مناسب للمزارع وفضلاً عن أنه يتم استيراد المبيدات من أكثر من 30 دولة من أوروبا وجنوب شرق آسيا والأميركتين وأستراليا تماشياً مع سياسة توسيع مناشئ الأستيراد تلافياً لأى أزمات.

ورداً على ما تقدمه الدولة لتدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة، أكد وزير الزراعة أنه تم رفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم لهم من البنك الزراعي المصري لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها وقد بلغت إجمالي القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصري بفائدة 5 % سنوياً تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصري سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح).

أما فيما يخص طلب اتخاذ اللازم لإنفاذ الزراعة التعاقدية، فقد قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم انشاءه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015 ، حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات إختيار المحصول .