واقعة نالت قدرًا واسعًا من الجدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، بشأن ضبط سيدة وابنتها في حالة تلبس بسرقة ملابس من أحد المتاجر الشهيرة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى أمس الخميس، بأحد أشهر المولات الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، ليحاصرها العمال على الفور لمنعها من الهروب، وفق ما رواها الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، انقسم متابعوها بين مؤيد ومعارض.
السيدة التي وجدت نفسها محاصرة، لم تجد أمامها سوى التوسل لمدير الفرع لإمهالها حتى يصل أحد أقاربها ويسدد ثمن المسروقات، إلا أن المدير المسؤول عن الفرع قرر أن تسدد السيدة 5 أضعاف قيمة المسروقات مهددا بإبلاغ الشرطة.
وبحسب الكاتب الصحفي، فإن الأم رضخت للتهديد، خشية الفضيحة فأجرت اتصالا بعدد من معارفها، لتظل محتجزة داخل المتجر الشهير، حتى حضر أحد الأشخاص وسدد 19 ألفاً و500 جنيه مقابل إطلاق سراح السيدة وابنتها، اللتين أعادتا الملابس المسروقة، بالرغم من سداد المبلغ المطلوب.
خبير قانوني: ما فعله مدير الفرع ابتزاز واستغلال
ياسر سيد أحمد، أستاذ قانون عام، أكد أن ما فعله مدير الفرع مع السيدة المتهمة بالسرقة لا يوجد أي نص قانوني له ولا يجوز تغريمه للسيدة 5 أضعاف قيمة المسروقات مقابل الإفراج عنها، واصفا موقف مدير الفرع بـ"الاستغلال والابتزاز".
وتابع المحامي العام لـ"الوطن"، أن موقف مدير الفرع غير قانوني وعقوبة السرقة طالما مثبتة بالكاميرات تبدأ من يوم حتى 3 سنوات حسب قيمة المسروقات، وكان عليه اتخاذ الإجراء القانوني السليم ضدها والإبلاغ عنها بدلا من استغلال موقفها بهذا الشكل.