تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد علاء فتحي المسئول عن جرار كارثة محطة مصر باعتباره حادثا إرهابيا.
وجاء في البلاغ أن كارثة مدوية نتجت عن حادث جرار محطة مصر راح ضحيته عدد من الشهداء وعدد أكبر من المصابين، حيث نتج الحادث عن إهمال جسيم يستوجب إجراء التحقيق الجاد في كيفية وقوع هذا الحادث البشع باعتباره حادثًا إرهابيًا متزامنًا مع حكم إعدام قتلة النائب العام ودعوة إخوان تركيا حيث يوجد العقل المدبر لمقتل النائب العام والهارب إلى تركيا (يحيى السيد إبراهيم موسى، مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر، مسئول العمل الطلابي بجامعة الأزهر)، ويتعين عدم الأخذ (بمعيار ظاهر الأمر) في الحادثة سواء من السرعة والإهمال والتقصير، ومقولات القضاء والقدر، وما شابه من أعذار تخفف من وطأة الحدث.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه من الثابت أن جريمة حريق محطة مصر جريمة إرهابية هدفها ترويع وبث الرعب في المواطنين المسافرين، وأن تحقيقات النيابة العامة تعمل وتكتشف النية الإرهابية من خلال الوقائع السابقة وأنماط سلوك جماعة الإخوان الإرهابية خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن خروج الجرار من مكانه لابد أن يكون بتصريح وحتى الآن من غير المعلوم سبب خروج الجرار ومن غير المنطق ولم تحدث مطلقا أن يشتبك جرار بآخر يقف على شريط موازي له وإن الوقود الذي قيل أنه كان يملأ خزان الجرار بكمية كبيرة قول لا يصادف منطق وهذا ما أكده الخبراء لأن المسافة لا تزيد عن 2 كم.
وأضاف أن الطاقة الانفجارية التي حدثت أقوى بكثير من قدرة الجرار ومن المعلوم أن سرعة الجرار في مسافة 2 كم لا تصل إلى 80 كم ويؤكد الخبراء أن أقصى سرعة للجرار تبدأ من 1 ثم إلى 2 ثم تعود إلى 1.
وتابع: "أن الاستعداد الفوري لجماعات الإخوان الإرهابية والقنوات الخسيسة التابعة لهم بثت ونشرت وصورت الحادث البشع بعد 3 دقائق من وقوعه وظهور السائق على الفضائيات وضحكته المستهترة البلهاء وعدم إدراكه لجسامة الحادث يقطع بأنه كان حادثا إرهابيا معد له ومدبر".