شدد على أن حظر تداول الطيور الحية ضرورة لخفض التكلفة وسلامة المنتج
- صناعة الدواجن حافظت على استقرار أسعار اللحوم والأسماك بالأسواق
-3 شركات كبرى فى إنتاج الأمهات خرجت من السوق بسبب الأعلاف
- 100 % من قطاع الدواجن يديره القطاع الخاص والعالم كله يسير بنفس الآلية
قال ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن إنتاج مصر من الدواجن انخفض خلال العام الأخير إلى نحو ١.١ مليار دجاجة مقابل ١.٤٥ مليار دجاجة سنويًا، خلال الأعوام الأخيرة، وذلك عقب الأزمة التى تعرض لها القطاع.
وأشار «الزينى»، فى حواره مع «الدستور»، إلى أن تراجع الإنتاج جاء بسبب أزمة الأعلاف التى عصفت بالقطاع وتسببت فى خروج شريحة كبيرة من المربين، لافتًا إلى أن إنتاج جدود الدواجن انخفض أيضًا بنحو ٢٥٪، فضلًا عن تراجع إنتاج بيض المائدة إلى نحو ٣٠ مليون بيضة يوميًا مقابل ٤٠ مليون بيضة خلال العام الماضى.
وشدد على ضرورة تفعيل قانون حظر تداول الطيور الحية، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة وخفض تكلفة المنتج، فضلًا عن تقليل معدلات التلوث والحفاظ على صحة المستهلك وتحقيق مأمونية الغذاء، واصفًا أسعار الدواجن حاليًا بغير المنطقية.
■ بداية.. كم يبلغ الإنتاج الداجنى حاليًا؟
- تراجع حجم الإنتاج الداجنى من ١.٤٥ مليار دجاجة إلى ١.١ مليار دجاجة سنويًا، فيما تراجع إنتاج الجدود بنحو ٢٥٪ خلال العام الأخير، وأيضًا تراجعت أمهات البياض بنحو ٤٥٪، وعلى الرغم من هذا التراجع فإن انخفاض القوة الشرائية للمستهلك قلل من حدة الأثر السلبى لهذا الخفض، كما أن التراجع فى الإنتاج كان مطلوبًا بالتزامن مع تراجع الطلب.
ولو كانت القوة الشرائية مثل السابق لارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ووصل سعر طبق البيض إلى أسعار خيالية.
■ ما رؤيتك لصناعة الدواجن فى مصر؟
- أصبحنا نشعر بمعنى الاكتفاء الذاتى من الدواجن فى ظل التحديات التى واجهها القطاع، بداية من كورونا وحرب أوكرانيا وروسيا والعدوان على غزة، كل ذلك أثر على القطاع بشكل كبير، لكن ما زالت الصناعة قائمة، وهذا شىء عظيم، كما أن مصر لم تستورد طبق بيض منذ الثمانينيات.
وحاليًا أسعار الدواجن غير منطقية، ولكن مصر ليست فى حاجة للاستيراد، ومنذ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى الآن تشهد صناعة الدواجن أزمة شديدة أشد من أزمة إنفلونزا الطيور فى ٢٠٠٦.
■ لماذا تصف هذه الأزمة بأنها أشد من أزمة إنفلونزا الطيور؟
- فى فترة إنفلونزا الطيور كانت الدولة كلها تقف بجانب قطاع الدواجن، وكانت هناك تعويضات للمربين، وفى فترة زمنية قصيرة تقريبًا بعد ٣ أشهر أصبح هناك مصل خاص بالإنفلونزا، لكن التحديات التى يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية غير مسبوقة.
فهناك شكوى كبيرة من الأسعار، بسبب الارتفاع الملحوظ وغير المقبول بالنسبة لقدرة المستهلك، وهناك تشوهات كثيرة فى السوق، وتراجع الأسعار لن يحدث إلا بزيادة الإنتاج، فنحن نتعامل مع سلع غير قابلة للتخزين.
■ هل الشركات الكبرى تمارس ضغوطًا على السوق وترفع الأسعار؟
- لا يوجد احتكار فى صناعة الدواجن، فتركيبة الدواجن هى ٣٠٪ شركات كبيرة ونحو٧٠٪ للشركات المتوسطة وصغار المربين، كما أن الأزمة الحالية تطال الجميع وليس فقط صغار المربين، وإنما تشمل جميع القطاعات.
كل هذا تسبب فى رفع التكلفة، فالمربى كان يشترى الطن من الصويا بنحو ٢٢ ألفًا ويشتريه حاليًا بنحو ٣٢ ألف جنيه.
■ ما حجم إنتاج مصر من البيض؟
- حجم إنتاج مصر من البيض تقلص من ١٤.٥ مليار بيضة سنويًا إلى نحو ٩.٥، و١٠ مليارات بيضة حاليًا، بعد عام من أزمة نقص الأعلاف التى شهدتها السوق، وكان لها تأثير سلبى على مختلف القطاعات التابعة لهذا المجال، ومتوسط الإنتاج اليومى من البيض تراجع من ٤٠ مليون بيضة إلى مابين ٢٨ و٣٠ مليون بيضة حاليًا.
■ هل تعتقد أن سعر طبق البيض حاليًا منطقى؟
- ما زالت أسعار البيض غير منطقية، وتتراوح بين ١٢٠ حتى ١٣٠ جنيهًا، بعد أن كان يُباع بـ٧٥ جنيهًا، والمشكلة الكبرى فى قطاع بيض المائدة هى خروج عدد كبير من القطاع، وهناك ٣ شركات خرجت بالفعل، وهى شركات كبرى أمهات بياض، وتمثل من ٣٠٪ إلى ٣٥٪.
وكانت لهذه التغيرات تأثيرات كبيرة على القطاع، وهى شركات متخصصة فى إنتاج كتكوت البياض، وبالتالى نحتاج إلى أمهات تربى فى ٦ أشهر، ثم تنتج الكتكوت بعد ٦ أشهر أخرى، ما يعنى أننا فى حاجة إلى سنة لكى يعود القطاع إلى العمل بكامل طاقته مرة أخرى. كما أن توازن وتراجع الأسعار يأتى من خلال الإنتاج، الذى يتطلب توفير الخامات والدعم، وكان هناك قرض لصغار المربين بفوائد ٥٪ و٨٪ وأصبح الآن بفوائد ٢٤٪.
وأعتقد أنه تجب المحافظة على المنتج من خلال توفير العلف طوال العام بأسعار مناسبة حتى ينعكس على سعر البيض فى النهاية، ويكون بشكل طبيعى.
■ بعد إلغاء المبادرات البنكية.. هل يتأثر القطاع سلبًا؟
- نعم، إلغاء المبادرات البنكية يؤثر سلبًا ويتسبب فى رفع التكلفة، وكانت هناك وعود من رئيس مجلس الوزراء بتدبير العملة، لكن هناك التزامات كبيرة على الدولة، وهى تسعى جاهدة فى توفير العملة الصعبة لتوفير خامات الأعلاف.
■ هل المخزون الاستراتيجى من العلف كافٍ؟
- كان لدينا مخزون يكفى حتى ٣ أشهر، ولكن عقب الأزمة أصبح المخزون يكفى حتى شهر ونصف الشهر فقط، ووجود مخزون كافٍ يطمئن المربى ويجعله يعود مرة أخرى إلى القطاع ويستطيع أن يستمر فى الدورة، فالعلف يمثل ٧٠٪ من التكلفة وهو أساس العملية الإنتاجية، سواء للتسمين أو البياض أو أمهات البياض. وحاليًا فإن ١٠٠٪ من قطاع الدواجن يديره القطاع الخاص، وفى الستينيات من القرن الماضى حتى منتصف الثمانينيات كانت الحكومة لها نشاط فى قطاع الدواجن، لذلك يجب توفير الخامات، والأمر يحتاج إلى قرارات سريعة ومرونة.
ولعودة القطاعات الذى خرجت من صناعة الدواجن يجب أن نرفع المخزون الاستراتيجى من العلف بشكل تدريجى، وهناك لجنة مشكلة من رئاسة الوزراء، برئاسة وزير الزراعة، لدراسة الاحتياجات الأسبوعية والشهرية من احتياجات الأعلاف.
وقطاع الدواجن يضم حوالى ٣ ملايين عامل، ولولا الدواجن لأصبحت أسعار اللحوم «فلكية» وهى من السلع التى يلجأ إليها الكثير من المواطنين.
■ كيف يؤثر إنتاج الدواجن على أسعار اللحوم الحمراء؟
- صناعة الدواجن نجحت فى ضبط أسعار اللحوم والأسماك فى السوق، إذ إن توفير البديل يدفع المستهلك إلى الأقل سعرًا، لحين استقرار الأسعار أو انخفاضها، وبالتالى فإن أسعار الدواجن تؤثر فى أسعار اللحوم والأسماك.
ورغم ذلك، ما زالت هناك فجوة كبيرة بين أسعار الدواجن فى المزارع وأسعارها للمستهلك، لذا لا بد من زيادة عدد المنافذ التابعة للحكومة، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة، فالبيض على سبيل المثال به فارق كبير بين أسعاره فى المزارع وأسعاره للمستهلك، فضلًا عن ارتفاع نسبة الفاقد نتيجة لعمليات التداول بنسبة كبيرة.
■ ما المقترح لتقليل هذه الفجوة؟
- يجب إعداد استراتيجية لتسويق المنتجات لتقليل هذه الفجوة من خلال زيادة عدد المنافذ، حيث يتراوح الفارق حاليًا بين ١٥٪ و٢٠٪، بين أسعار المنتجات من الدواجن والبيض فى المزارع وأسعارها للمستهلك، فزيادة هذه المنافذ تسهم فى خفض هذه الفجوة؛ لتصل إلى ٥٪.
وفى عام ٢٠١٩، طالب اتحاد منتجى الدواجن رئيس الوزراء بتوفير ٢٠٠ منفذ بصفة مبدئية فى القاهرة الكبرى والإسكندرية لعرض منتجات الشركات بأسعار الجملة.
■ هل تم اتخاذ أى خطوة لتنفيذ هذا المطلب؟
- هذا المقترح لم يفعّل حتى الآن، واقترح الاتحاد تسليم هذه المنافذ إلى مزارع وشركات منتجة تابعة له، على أن يعد الاتحاد تصميمًا لهذه المنافذ فى الشوارع والميادين ذات الكثافة السكانية العالية، لتكون مراكز للتسوق فى المناطق المختلفة.
كما يجب تفعيل قانون عدم تداول الطيور الحية «قانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩»، فغالبية الدول تعمل بهذا النظام، وصدر القانون «٧٠ لسنة ٢٠٠٩» بشأن منع تداول الطيور الحية، والذى لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحية بجميع أنواعها، عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع إلى أى مكان آخر، كما يمنع منعًا باتًا تداول وبيع الطيور والدواجن الحية فى مدن القاهرة والجيزة.
وحسب القانون تلتزم شركات الأمهات والبياض التجارى إما بإنشاء خطوط لذبح هذه الطيور أو التعاقد مع مجازر لها.
■ ما مدى إمكانية تطبيق هذا القانون.. وهل المجازر قادرة على ذلك؟
- البنية التحتية للمجازر، بمختلف أنواعها الآلية ونصف الآلية واليدوية، قادرة على الوفاء بالطاقات الإنتاجية التى تحتاجها السوق، وطاقات المجازر المستغلة حاليًا لا تتجاوز ٢٠٪، فضلًا عن الفاقد المرتفع وعدم الاستفادة المثلى من المخلفات التى تسبب تلوثًا للبيئة وانتشارًا للأمراض، ومخلفات ذبح الدواجن تتراوح بين ٣٠٠ و٣٥٠ طنًا فى القاهرة فقط، وتشمل الأحشاء والريش وغيرها، وهذا شكل غير حضارى ولا يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
■ هل سيستجيب المستهلك لهذا التغير؟
- ثقافة المستهلك ستتغير بمرور الوقت للاعتماد على الدواجن المجمدة والمبردة المذبوحة فى المجازر، مثلما تغيرت ثقافة الاستهلاك من الاعتماد على اللبن السائب إلى اللبن المعبأ.
كما أن الجمهورية الجديدة تعتمد على مواصفات فى مختلف الصناعات وآليات تداول السلع وحق المواطن فى الغذاء الآمن المستدام، للحفاظ على سلامة المستهلك المحلى والعالمى مع تصدير هذه المنتجات للخارج والسائح الذى تستقبله مصر.
■ ما نقطة البداية لتنفيذ هذا القانون؟
- يجب تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية فى مناطق صغيرة فى البداية، بعض الأحياء مثلًا، ثم التوسع جغرافيًا مع الوقت وفقًا لجدول زمنى، وتفعيل القانون لن يؤثر سلبًا على العمالة فى القطاع.
ويجب توفير قروض ميسرة لتأهيل المحال للتعامل وفقًا للقانون الجديد وتوفير ثلاجات ومبردات حتى يتمكن القطاع من التطبيق الكامل لهذا القانون، ومع بدء تفعيل القانون فى ٢٠٠٩ منح جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلًا لتوفير ثلاجات لأصحاب محال بيع الدواجن، كما وفر بعض الشركات والمجازر ثلاجات لعرض منتجاتها لدى المحال المختلفة. والاعتماد على المجازر فى ذبح الدواجن وطرحها فى الأسواق أكثر اقتصادية، ويقلل التكلفة مع مرور الوقت، فضلًا عن أنه أكثر أمانًا، خاصة مع الاستفادة من المخلفات، ما يمنح مصر نقلة حضارية واقتصادية وصحية، وفى هذا السياق يجب أن نستفيد من تجربة السعودية فى تطبيق القانون، حيث منحت المملكة مهلة ٣ أشهر لتنفيذ القرار، وتمكنت من تطبيقه خلال أسبوعين فقط.
■ كيف تضرر قطاع دواجن البياض من أزمة نقص الأعلاف؟
- تضرر هذا القطاع بشكل ملحوظ، حيث تراجع حجمه فى السوق بنسبة تتراوح بين ٤٠٪ و٤٥٪، وجاء ذلك عقب الأزمة التى مر بها قطاع الدواجن، ولعودتها مرة أخرى تحتاج إلى فترة كبيرة، فالدورة تحتاج إلى ٥ أشهر أما التسمين يحتاج إلى نحو ٦ دورات فى السنة لمدة ٤٥ يومًا.
ولوضع حلول لتجاوز هذه الآثار السلبية يجب إعداد مجموعة من البنود، والتنسيق مع كل الجهات المعنية والوزارات، فارتفاع الأسعار يرجع إلى أن الذرة والصويا وصلتا لأسعار فلكية؛ نتيجة لسعر الصرف والمضاربة على النقد، وأصبح هناك تراجع فى سعر الجنية لصالح النقد الأجنبى، كما يوجد من ٤٠٪ إلى ٥٠٪ مضاربة.