قالت سعاد ثابت الشهيرة إعلاميا بـ«سيدة الكرم» المجني عليها في واقعة التعرية، التي وقعت عام 2016 بقرية الكرم بأبو قرقاص جنوب المنيا، إنها سعيدة بمبادرة المستشار حمادة الصاوي النائب العام بتكليف المكتب الفني بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين.
وأضافت قائلة: أنني انتظرت أن أحصل على حقي بالقانون، وحينما صدر حكم غيابي سابق على المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، شعرت بالأسف والحزن لأن هذا العقاب لا يتناسب مع الذنب الذي اقترفوه.
وقالت سيدة الكرم: إحنا أسرة مش بتعمل العيب، ومش بنغلط في حد، وعمرنا ما عملنا حاجه وحشه، لكن المتهمين عملوا كدا نكاية في ابنائي.
ولفتت إلى أنها منذ وقوع الحادث تركت قريتها ولم تعود لها مرة أخرى، إذ تقيم بقرية أخرى.
وقالت، إن المتهمين في الواقعة أحرقوا منزلها، وقاموا بأعمال سلب ونهب ورغم ذلك لم تبال أو تتأثر بتلك الوقائع.
وأوضحت سعاد أنها تعرضت للاعتداء بالضرب وقت الحادث، وتدخل من وصفتهم بأولاد الحلال وستروها بملابسهم، وانتظرت أن أحصل على حقي بالقانون، وحينما صدر حكم غيابي سابق على المتهمين الثلاثة بالسجن 10 سنوات، شعرت ان هذا العقاب لا يتناسب مع الذنب الذي اقترفوه
وقالت «سعاد»: «صوتي وصلته للعالم كله، وما زلت أعيش على أمل أن آخذ حقي، ولو صدر ضد المتهمين حكم بالسجن 100 سنة، لا يعوض كسرتي أنا وأسرتي في الشارع، لو كانوا ولعوا في كل الدنيا وسرقوا ونهبوا، ده كله ميجيش حاجة".
ومن جانبه قال إسماعيل سيد محامي المتهمين أن أوراق القضية تؤكد عدم وجود دليل على التعريه ولذلك حكم القاضي بالبراءة لعدم وجود أي دليل يثبت صحة الواقعة وأن القضية متداولة منذ ٤ سنوات ولا يوجد دليل واحد يؤكد صحة كلام السيدة سعاد.
وأضاف إسماعيل سيد أن الواقعة لو كانت صادقة حقيقية ما كنت ترافعت في القضية أبدا، لأن مبادئ أي محام وشهامته تقول لا يمكن أن يترافع في قضية مثل ذلك.
ومن جانبه أمر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، قبل قليل، بتكليف المكتب الفني في مكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بـ«سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا قضت امس ببراءة الثلاثة متهمين المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، الذين تسببوا في «تعرية» السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، بعد حدوث مشاجرة في المنيا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر علي حسن، ومحمد هارون، وكل من نظير إسحاق، وشقيقه عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، عقب مرور 12 شهرًا من صدورٍ حكم غيابي، قضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة تبلغ نحو 10 سنوات