بقلم منى أحمد
المنيا أصبحت كلمة السر في الاحتقان الطائفي وما يحدث بها منذ سنوات يمثل قنابل موقوتة وينذر بكارثة في ظل تحديات تواجه الدولة المصرية وغياب دولة القانون سواء عن سوء تقدير للموقف اوسوء ترتيب لاولويات المرحلة والمشكلة تزداد تعقيدا واخطر ممانتصور واخشي مااخشاه ان يتكرر سيناريو شمال سيناء مرة اخري بعد سنوات وهناك معطيات كثيرة علي ارض الواقع تستقرأ هذه النتيجة.
والمنيا من أكبر المحافظات التي يعيش فيها الأقباط وفي نفس الوقت من اكثر المحافظات افرازا لقيادات الجماعات الاسلامية الراديكالية المتشددة التي خرجت من صعيد مصر فى حقبة الثمانينات وأحدثت حالة من الخلخلة المجتمعية لقوتها الناعمة وموجات إرهابية استهدفت النيل من قوة وهيبة الدولة التي لم تتعاطي معها سوي امنيا فنجحت في المواجهة الامنية الخشنة لكنها فشلت في تقديم معالجات جذرية فكرية ناجعة لتصويب مناخات الكراهية وما أفرزته تصوراتهم من تقيحات طائفية تحرض علي الآخر فتركت الفكر منتشراً وكل أسباب إعادة إنتاجه فاصبحنا امام مجتمع محتقن به خلل في نسيجه الاجتماعي لا يجد حاضنة سياسية أوخدمية أوحزبية أو أهلية يتشعب فيه الفكر التكفيرى.حتي وصلنا لمشهد اقامة اقباط قرية عزبة الفرن التابعة لمركز ابوقرقاص بالمنيا صلوات ختام صوم السيدة العذراء في الشارع خوفا من تعرضهم للاعتداء اواثارة حفظية البعض.
مشهد كان مخجلا محزنا وكاشفا لدولة لم تفرض ادواتها وقوانيها وهيبتها منذ سنوات طويلة وكان محصلة لموائمات وتفاهمات ومقاربات مع الجماعات السلفية وغياب الوعي وثقافة الحواروتدهور مستوى التعليم ورفض الاخر والنتيجة اصبحت موروث ثقافي مشوه قابله ظل باهت خلفته دولة استندت في حل ازماتها الطائفية لمجالس الصلح العرفية والتي اصبحت بمرور الوقت إحدى ركائز تحقيق التعايش المشترك ظاهريا ولكنه وضع علامة استفهام حول دولة القانون التي تحترم حقوق المواطنة المنصوص عليها دستوريا. وتساؤل حول إشكالية أسباب عدم تنفيذ القانون بصرامة على الجميع.
وسؤال آخر أين رئيس الوزراء ومجلس النواب من أحداث المنيا؟ ألا تستدعي تلك الأحداث سرعة تفعيل قانون بناء وترميم الكنائس الذي كان احد اسباب مشكلة مواطني عزبة الفرن، الذي صدر منذ عام ولم يفعل ولماذا هذا الفراغ الذي جعلنا امام قوانين معطلة لا تجد لها مرودو على أرض الواقع.
عدم تمكين أقباط المنيا من ممارسة شعائرهم الدينية يدعو للقلق ويضع علامات استفهام كبيرة لوضع ملتهب بالع الحساسية وأزمة خطيرة لها تبعاتها الاخطر اذ لم تقم الدولة بمواجهة الامر بحسم وحزم لضبط الاوضاع سريعا عبر مسارات مختلفة.
فإما أن نكون أو لا نكون. للأسف ما زلنا نتجادل فى اشكاليات بديهية عن الهوية وترتيب الحقوق الأولية وكأننا نعيش خارج كوكب الأرض ونبحث عن إجابات لأسئلة لم تعد مطروحة ونأتى بإجابات لم تعد مقبولة.