أصدر الديوان الملكي الأردني، بيانًا للرد على وثائق، «باندورا»، أكد فيه امتلاك الملك عبد الله الثاني، عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تهدد أمن وسلامة الملك وأسرته.
وأكد الديوان الملكي الأردني، في بيانه، أن هذه العقارات يستخدمها الملك خلال زياراته الرسمية، ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة.
وثائق باندورا مغلوطة وتشوه الحقيقة
ووصف المعلومات الواردة بوثائق باندورا بأنها «مغلوطة وتشوه الحقيقة وفيها مبالغات وتفسيرات غير صحيحة».
وأشار البيان إلى أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك، وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ.
وتابع: «تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة».
الممتلكات تخضع لنفقات الملك الخاصة
وقال الديوان في بيانه، إن تكلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي تكلفة مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته، مشيرا إلى أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة والدول والجهات المانحة؛ فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.
وأشار إلى أن أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، مؤكدًا أن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بالملك عبد الله الثاني، وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف الملك ودوره الإقليمي والدولي.