قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، حبس السكرتير العام، والسكرتير المساعد، ومدير الشئون القانونية السابقين بمحافظة مطروح 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح من الوظيفة واستغلال النفوذ وصلت إلى 500 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المستندات والأوراق الخاصة بهم.
وكشفت تحقيقات النيابة التي استمرت أكثر من 8 ساعات، أن المتهمين قاموا بتسهيل بيع أراضي الدولة لمستثمرين ورجال أعمال بأسعار رخيصة من أجل التربح منها مقابل التحصل على مبالغ مالية قدرت بـ500 مليون جنيه على سبيل الرشوة، كما استغلالوا المتهمين مناصب السكرتير العام ومساعده فى توليهم هذا الملف ومسئوليتهم الكاملة أثناء توليهم العمل بالخدمة، بينما استغلال مدير الشئون القانونية عمله في إيجاد ثغرات قانونية حتى لا يتم اكتشاف هذه الوقائع فى الأوراق الرسمية، وتم تزوير عدد من المستندات القانونية والحكومية الخاصة ببعض الأراضى الاستثمارية بدون وجه حق حتي لا يتم اكتشاف وقائعهم.
ورحلت مديرية امن مطروح، المتهمين الثلاثة وسط تأمينات مشددة الي مجمع النيابات في المنشية بالإسكندرية، للتحقيق معهم والاستماع إلى أقوالهم، ومواجهتهم بالاتهامات الموجهة.
كان قد وردت معلومات سرية لضباط هيئة الرقابة الإدارية، يفيد بقيام كل من السكرتير العام والسكرتير المساعد ومدير الشئون القانونية السابقين بمحافظة مطروح، بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح من الوظيفة واستغلال النفوذ.
تم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وألقي القبض عليهم، وتبين أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية وصلت إلى 500 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.