أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، القرار التركى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فى انتهاك واضح لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وبالأخص القرار /1970/ لسنة 2011 الذى أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكرى معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مؤكدة أن القرار التركي يعوق عودة الاستقرار لهذا البلد العربي الشقيق.
وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، في بيان لها اليوم، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا، وقالت إن مثل هذا التدخل يمثل تهديدا واضحا للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.
ونوهت الوزارة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا مقابل منطق الميليشيات والجماعات المُسلحة الذي تدعمه تركيا، مشيرة إلى مخالفة فايز السراج - عبر توقيعه مؤخرا مذكرتي التفاهم مع الجانب التركي - للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول السراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
ودعت الخارجية الإماراتية فى بيانها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين والجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة من خلال المسار الدولي.
كانت جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات، الخميس، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.