حالة من المغالاة في أسعار السيارات والحجوزات المتعاقد عليها ظهرت في شكاوى المواطنين الواردة لجهاز حماية المستهلك خاصة بعد تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد التي نتج عنها أزمة في استيراد قطع غيار السيارات، مما أدى إلى تعثر العديد من الوكلاء في تسليم الحجوزات، فضلا عن المغالاة في أسعار السيارات، الأمر الذي أدى إلى تدخل حاسم من جهاز حماية المستهلك لتقنين الأزمة.
كيف تصدى جهاز حماية المستهلك لارتفاع أسعار السيارات؟
واجه جهاز حماية المستهلك، منذ منتصف شهر مايو الماضي عدة محاولات لوكلاء وموزعي السيارات للتحايل وزيادة أسعار السيارات سواء التي تمّ حجزها بالفعل للمواطنين وتحرير فواتير ببيعها أو المعروضة للبيع في المعارض، وتعليقًا على ذلك يقول المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك: «آلاف الشكاوى اليومية استقبلها الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك رقم 19588 بشأن تلاعب بعض الوكلاء بأسعار السيارات نتيجة للأزمة العالمية في سلاسل الإمداد، ومن هنا كان لزامًا علينا التدخل لجلب حقوق المستهلكين التي يقرها القانون».
الإحالة للنيابة العامة مصير المخالفين
«إثبات أنَّ الوكيل لديه السيارات المحجوزة بالفعل، ويؤجل تسليمها عن عمد، يعقبه قرار جهاز حماية المستهلك بإحالة الوكيل للنيابة العامة»، هذا ما أكّده المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، مشددًا على أنَّ الجهاز ألزم الشركات تقديم إقرار بالسيارات المتواجدة، وغير المتواجدة لديها، وأن الإحالة للنيابة سيكون مصير كل الوكلاء المخالفين لقرارات الجهاز التي نشرتها الجريدة الرسمية نهاية شهر مايو الماضي، ونصت على التالي:
**إلزام الوكلاء والموزعين بتسليم المستهلك السلع أو السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل من العام الجاري بنفس القيمة دون زيادة في سعرها.
**ردّ الشركة لإجمالي ما تم سداده من دفعات مضافا إليها أعلى فائدة بنكية في السوق المصرفي وهي 18%.
** إلزام المعارض بإصلاح الكماليات حال تلفها وقت الضمان.
** عدم إجبار المواطن على شراء السيارات بالكماليات.
** عدم تخطي قيمة الكماليات نسبة 5٪ من السعر الإجمالي بشرط موافقة المواطن عليها.
القرارات السابقة تمت بعد اكتشاف جهاز حماية المستهلك لحيلة وتلاعب من قبل بعض الوكلاء في إقرار مبالغ مالية كبيرة على ثمن السيارة الفعلي بحجة الكماليات الموجودة بها.
تهرب الوكلاء من تسليم الحجوزات السيارات
وأكّد رئيس جهاز حماية المستهلك أنَّ الإحالة للنيابة هي مصير كل ممتنع عن تنفيذ قرارات جهاز حماية المستهلك، مطالبا المواطنين بتقديم شكواهم كاملة إلى الخط الساخن للجهاز، موضحًا أنَّ الشركة يجب أن تقدم للجهاز مبررات حقيقية عن تعثرها حال الامتناع عن تسليم الحجوزات، قائلًا: «إذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة ويطالب بالتعويض».