قالت مندوب الجزائر في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستضيفها مصر، إن المشرع الجزائري حرص على وضع إطار قانوني ومؤسسي مع مختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الجزائر، حيث سعى إلى وضع منظومة قانونية من شأنها تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وإحداث مؤسسات تعنى بمكافحة الفساد تجسيدا لدولة الحق والقانون.
الجزائر: توجيهات رئاسية لعلاج تضارب المصالح
وأضافت مندوب الجزائر خلال فعاليات الدورة، أن توجيهات رئيس الجمهورية في صياغة الدستور وبخاصة المحور الثاني المتعلق بمكافحة الفساد أشار فيها إلى ضرورة اقتراح آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال وذلك من أجل نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة وإيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز آليات محاربة الفساد.
وتابعت مندوب الجزائر، أن الإرادة السياسية الجادة والصادقة لبناء دولة تقوم على النزاهة والشفافية والمسائلة من خلال مساحات قانونية عميقة جسدها دستور 2020 من خلال ترقية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى سلطة عليا، وشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والانتقال بها من مؤسسة استشارية إلى رقابية تتمتع بصلاحيات واسعة من أجل الرقابة والضغط