قال ثلاثة مسؤولين حكوميين ، اليوم الأربعاء ، إن الهند من المرجح أن تسرع عملية تجهيز تأشيرات الدخول للفنيين الصينيين، حيث تتطلع إلى التغلب على التأخير في وحدات التصنيع الذي أعاق استثمارات بقيمة مليارات الدولارات.
وبعد أن اشتبكت الدولتان المسلحتان نوويًا على حدودهما في منطقة الهيمالايا في منتصف عام 2020، منعت الهند جميع الزوار الصينيين تقريبًا، وكثفت التدقيق في الاستثمارات، وأوقفت المشاريع، وأغلقت تطبيقات الهاتف المحمول الصينية،بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وقال أحد المسؤولين إن الخطة الأخيرة تحظى بدعم وزارة التجارة، في حين تدرسها وزارة الخارجية بإيجابية رغم التحفظات الأولية.
وقال أحد المسؤولين المطلعين على التفاصيل وطلب المسؤولون عدم الكشف عن هوياتهم لأن القرار لم يعلن بعد، إن الصناعة المحلية والمسؤولين الحكوميين طلبوا من وزارة الخارجية إعادة النظر في هذه القضية، حيث أن التأخير يعيق هدف رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز التصنيع المحلي.
ولم ترد وزارات التجارة والداخلية والخارجية على الفور على طلب رويترز للتعليق.
وقالت صحيفة إيكونوميك تايمز إن التردد في الموافقة على التأشيرات أدى إلى خسائر إنتاجية بقيمة 15 مليار دولار لقطاع تصنيع الإلكترونيات في السنوات الأربع الماضية، وهو ما يفتح علامة تبويب جديدة نقلاً عن تقديرات الصناعة.
وهناك حاجة إلى الفنيين لتشغيل الآلات الصينية الصنع المستخدمة في وحدات التصنيع الهندية عالية التقنية في صناعات تتراوح بين الاتصالات ومنتجات الصلب والألواح الشمسية.
وأوضح مسؤول حكومي إن الهند تلقت ما يقرب من 1600 طلب تأشيرة لفنيين صينيين في الفترة من نوفمبر الماضي إلى أبريل من هذا العام.
وقال المسؤولون إنه سيتم إصدار تأشيرات عمل أسرع للفنيين المطلوبين في 14 قطاعًا يغطيها مخطط بقيمة 24 مليار دولار لتحفيز إنتاج الأجهزة الإلكترونية عالية التقنية.
وأوضح أحد المسؤولين إنه سيتم إنشاء بوابة سريعة لتقليل الوقت اللازم للموافقة على التأشيرة إلى أقل من شهر بدلاً من عام الآن.
وأكد مسؤول آخر إن التأشيرة ستسمح بالإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ومن جانبه، قال بانكاج موهيندرو، رئيس جمعية الهند للهواتف الخلوية والإلكترونيات، لرويترز إن الخطة ستضمن نقل التكنولوجيا وتنفيذها دون المساس بالأمن القومي.