
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 2 لسنة 2018، الخاص بإصدار قانون التأمين الصحى الشامل.وجاء في نص المادة الأولى من قرار الرئيس: «يعمل في شأن نظام التأمين الصحي الشامل بأحكام القانون المرافق، وتسري أحكامه إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية، واختياريًا على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمين مع أسرهم بالخارج، وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة على أفرادها بالخدمة أو بالمعاش، وأسرهم المقرر علاجهم على نفقتها».وجاء في نص المادة الثانية من القرار: «فيما عدا خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها، والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانًا، تطبق أحكام القانون المرافق على الخدمات الصحية التأمينية، وما ينتج عن إصابات العمل، وذلك كله وفقا للتعريفات الواردة فيه».ويسر القانون تدريجيًا على المحافظات بما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام، ومراعاة توازنه الاكتواري.كما صدق الرئيس أيضًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.