حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" اليوم الأحد، من أنه قد يتعذر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام.
وأشارت المنظمة في دراسة جديدة لها إلى أن هذا الاحتمال بات واردا بعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78% وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد-19 والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة.
وحسب الدراسة، التي صدرت تحت عنوان "هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟"، فإن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية ادى إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2,9% في عام 2019.
وفي يوليو 2020، ارتفع متوسط سعر المنتجات الغذائية بنسبة 141% مقارنة بما كان عليه في يوليو 2019. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية ارتفاعا طفيفا على أثر ارتفاع تكاليف معاملات استيرادها بعد انفجار المرفأ، وانعدام الثقة في إدارة عمليات تأمينها وإتاحتها، ما قد يزيد من الشراء بدافع الذعر.
وحذرت الدراسة من ارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي بنسبة تفوق 50% لمختلف الأنظمة الزراعية، ما سيحد من الإنتاج الزراعي المحلي في المدى القريب.
أمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية "للإسكوا" رولا دشتي الحكومة اللبنانية إلى "إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات".
ونظرا لاعتماد لبنان بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، شددت دشتي على أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا.
وحدثت دشتي المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة واللاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة.