بعد تساؤل الرئيس "أجيب شغل منين".. كيف ستقضى الدولة على البطالة المقنعة؟
29.01.2019 07:12
اهم اخبار مصر Egypt News
الوفد
بعد تساؤل الرئيس
حجم الخط
الوفد

"أجيب شغل منين لمليون شخص يتخرج سنوياً في مصر؟  قل لي أشغلهم إزاي، أجيب شغل منين.. أعمل إيه.. حد يقول لي".. تساؤل طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردًا علي تساؤل صحفي فرنسي، خلال المؤتمر الذي عقده أمس الإثنين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاتحادية.. تساؤل يطرح العديد من التساؤلات أهمها: "هل تتجه الدولة لتغير ثقافة العمل الحكومي وتفتح ذراعيها للشباب للعمل الخاص؟". 

وفي نفس السياق قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لتوفير فرص عمل حقيقية لهم، لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عقد ملتقيات توظيف بجميع المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل ولإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد.

وأوضح سعفان، خلال تصريحات صحفية، أهمية وجود القطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية المصرية، لأنه يمثل عصب الاقتصاد وأسس بنائه وتنميته، طالبًا من العمال

بذل المزيد من الجُهد والعمل، لإحداث طفرًة كُبرى، تحدث زيادًة في الإنتاج، الأمر الذي يصب في مصلحة الإنتاج القومي والاقتصاد المصري ككل. 

وناشد الوزير، الشباب بالإقبال على العمل بالقطاع الخاص وتغيير ثقافة العمل الحكومي، منوهًا بأن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الوزارة بالتوافق مع رجال الأعمال وممثلي العمال يتيح مناخ عمل مستقرًا بين الطرفين لزيادة الإنتاجية، وتحسين الدخول ورفع معدلات الناتج القومي للبلاد.

وقال إن مشروع القانون معروض حاليًا علي البرلمان، ويسد ثغرات قانون العمل الحالي رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بالعامل والحفاظ علي حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظا علي الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يشجع الشباب

للانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، وذلك من :- 

- خلال حظر الفصل التعسفي.

- وضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

- عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة.

- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي.

- معالجة بطء إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية حيث نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة.

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون القوي العاملة الجديد، سيساهم بشكل كبير في اقبال الشباب علي العمل بالقطاع الخاص، وذلك لتكوين الخبرة المطلوبة والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعي.

واضاف المراغي، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"،  أن مشروع القانون الجديد للقوي العاملة، يعالج الأخطاء والسلبيات بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، الذي تسبب في اهدار حقوق أجيال من الشباب لكونه ضعف شديد في منظومة العمل.

واشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أنه القانون الجديد أنهي "استثمارة رقم 6"، بشكل نهائي، ولينهي الفصل التعسفي، بعد ان كان مباحًا لصاحب العمل في القانون 2003، مشيرًا إلي أن الحالة الوحيدة لفصل العامل، به قرار من المحكمة العمالية.

اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.