دعت لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلي ضرورة طرح حلول خارج الصندوق بهدف تخفيف الآثار الناتجة عن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، علي قطاع السياحة المصري، خاصة وأن كلا السوقين يمثل ما يقرب من ثلث حجم الحركة الوافد إلي المدن السياحية المصرية.
وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن لدينا ظرف مركب يجب أن يعمل القطاع السياحي بجناحيه من أجل الحفاظ على صناعة السياحة واستمراريتها، وتجاوز آثار الحرب، مشيرا إلى أن هناك عاملين يجب توظيفهما في تنشيط الحركة، الأول وهو تراجع قيمة الجنيه أمام سعر دولار، وهو ما يجعل المقصد السياحي أكثر جذبا للسائح، ويتناسب مع الوضع الراهن للظرف الاقتصادي الذي يمر به العالم.
وأضاف أن تخفيف العديد من الدول لإجراءات مواجهة كورونا، يجعل من السفر للخارج هدف للسائح بعد فترة طويلة من البقاء تحت أسر الإجراءات الاحترازية، وبالتالي هناك طلب على السفر سوف يكون محل تنافس كبير من جانب المقاصد السياحية.
ودعا "عثمان" إلى تنظيم حملات من جانب القطاع الخاص والحكومة لطرق أبواب الأسواق المصدر لحركة السياحة، خاصة تلك التي تعشق السياحة الثقافية، مثل السوق الياباني، وهو سوق ذو قوة إنفاق، وعشق للحضارة المصرية.
واعتبر رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، الوضع الراهن يحتاج إعداد دراسات للسوق واتجاهاته في ظل الظرف الحالي، والبناء عليها من حيث اتجاهات المسافرين، وطبيعة رغباتهم، بهدف توفير برامج سياحية تلبي رغبات أكثر الشرائح من مختلف الأسواق، وتقديم حوافز لجذب منظمي الرحلات للمقصد السياحي المصري.
و دعا "عثمان" إلي ضرورة وجود حوار مهني بين مختلف أركان صناعة السياحة للوصول لوضع استراتيجية يمكنها التعامل مع تلك الأزمة، و تجاوزها و إيجاد سبل جديدة لزيادة معدلات الحركة، و رسم خريطة لفتح أسواق جديدة، مشيرا إلي أن تنويع الأسواق ضرورة الآن و لم يعد ترفا موضحا أن الأسواق الكبيرة حينما يحدث فيها أزمة تنعكس بسرعة علي المقصد السياحي.