كشفت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة برتلسمان الألمانية ونقلت نتائجها وكالة بلومبيرج بأن الاقتصاد الألماني سيحتاج إلى مئات الآلاف من المهاجرين سنويا لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن شيخوخة السكان.
وأوضحت الدراسة أن ألمانيا بحاجة إلى تدفق سنوي يبلغ 288 ألف مهاجر حتى عام 2040، وذلك في حالة ارتفاع معدلات مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وإذا لم تتحقق هذه الافتراضات فقد تصل الحاجة إلى 368 ألف مهاجر سنويا للحيلولة دون تقلص القوة العاملة بشكل كبير وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي.
وتشير الأرقام إلى أن متوسط صافي الهجرة في العقد الذي انتهى في 2023 بلغ نحو 600 ألف سنويا، إذ تضمنت هذه الفترة زيادات ملحوظة بسبب الحروب في سوريا وأوكرانيا. وبالمقارنة، بلغ متوسط الهجرة في العقد الذي سبقه حوالي 136 ألف مهاجر سنويا فقط، وفقًا لحسابات بلومبيرج المستندة إلى بيانات وكالة الإحصاءات الألمانية.
وسلطت الدراسة الضوء على أن التغير الديمجرافي الناتج عن تقاعد أعداد كبيرة من "جيل الطفرة السكانية" سيشكل تحديًا كبيرًا لسوق العمل الألماني.
ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل، أي بمقدار نحو 10% بسبب التغير الديمغرافي.
يأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه ألمانيا انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل، حيث أصبحت القضايا الاقتصادية والهجرة محاور رئيسية في الحملات السياسية، وفق بلومبيرج.
وتشهد الأحزاب المتطرفة على اليمين واليسار التي تطالب بتشديد القيود على الأجانب ارتفاعًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي، بعد التدفقات الكبيرة للاجئين في السنوات الأخيرة. وأكد التقرير أن الهجرة ليست مجرد خيار بل ضرورة لمواصلة استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد الألماني.