قرر الرئيس السنغالي ماكي سال، الخميس، حل الحكومة وتعيين وزير الداخلية صديقي كابا رئيسًا جديدًا للوزراء، حسبما أعلنت الرئاسة السنغالية على موقع «فيسبوك».
وكشفت الرئاسة السنغالية أيضًا عن تاريخ الجولة الأولى للاستحقاق الرئاسي، لافتة إلى أنه سيجرى في 24 من شهر مارس الجاري.
واعتمدت الجمعية الوطنية في السنغال قانون عفو عن الأفعال المرتبطة بالعنف السياسي في السنوات الأخيرة، وهو نص تعرض لانتقادات واسعة النطاق على الرغم من أنه من المفترض أن يبدد التوترات في خضم الأزمة المحيطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية.
ووافق البرلمانيون بأغلبية 94 صوتا مقابل 49 صوتا رافضا هذا النص الذي اعتبر منتقدوه أنه يوفر حماية لمرتكبي جرائم خطيرة، بما فيها القتل. ويمثل العفو المرتبط بالاضطرابات السياسية في السنوات الثلاث الماضية أحد عناصر استجابة الرئيس ماكي سال للأزمة الناجمة عن تأجيله الاستحقاق الرئاسي، حسب وكالة «فرانس برس».
يأتي هذا، على واقع أزمة سياسية غير مسبوقة، جعلت الرئيس السنغالي ماكي سال يعلن شهر فبراير الماضي عن أن ولايته الرئاسية ستنتهي في الوقت المحدد.
لكن بعد غضب سياسي ومظاهرات، أعلن المجلس الدستوري الأسبوع الماضي عن أن تأجيل الانتخابات من 25 فبراير إلى 15 ديسمبر غير متوافق مع الدستور.
وكان سال قد أفصح خلال مقابلة تليفزيونية قائلا: "الثاني من أبريل 2024 سيكون نهاية فترة ولايتي في رئاسة البلاد، ونهاية علاقتي الملزمة مع الشعب السنغالي رئيسا للجمهورية. أرجو حسم هذا الجدل بوضوح".
وكان المجلس الدستوري قد قضى بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة شهور، وإبقاء الرئيس في منصبه إلى حين انتخاب خلف له. كما ألغى المجلس مرسوم سال الذي عدل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المحدد.