أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات النقابية العمالية برئاسته وعضوية كل من ممثلين عن وزارة العدل، يرشحه المستشار وزير العدل، وعن هيئة الرقابة الإدارية، يرشحه رئيس الهيئة، وعن وزارة المالية ، يرشحه وزير المالية ، وعن التنمية المحلية ، يرشحه وزير التنمية المحلية ، وعن المنظمات النقابية العمالية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والمستشار القانوني لوزير القوي العاملة ، ممثلا للوزارة ومقرر اللجنة .
ونص القرار علي أنه للجنة أن تستعين بمن تراه من ممثلي الوزارات والجهات المختصة كلما تراءى لها ذلك ، كمالها دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها .
وتختص اللجنة بالإشراف علي العملية الانتخابية علي المستوى القومي ، وتوحيد آليات العمل ، والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية ، وتذليل كافة العقبات التي تعترض التنفيذ ، وللجنة في سبيل تحقيق ذلك القيام بمتابعة المقرات الانتخابية علي مستوي الجمهورية للتحقق من جاهزيتها ، ونشر القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية ، علي كافة اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات .
كما تقوم اللجنة بإصدار الإرشادات العامة للمشاركة في العملية الانتخابية ، ومتابعة تنفيذها، وإعداد قواعد الاحتياجات المالية والإدارية والفنية ، ومتابعة تنفيذها، وإصدار البيانات الإعلامية المتعلقة بمراحل الانتخابات ومستوياتها ونتائجها ، وإصدار التقارير النهائية عن العملية الانتخابية ، ومراحلها ، ومستوياتها ، والصعوبات التي اعترضتها وطريقة معالجتها .
ونص القرار علي أن يشكل للجنة أمانة عامة يصدر بتحديد أعضائها، ونظام العمل بها قرار من رئيس اللجنة، وتختص الأمانة العامة بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ، كما تختص بإعداد الموضوعات التشريعية والفنية المطروحة علي جدول أعمال اللجنة ، وما تكلف به من مهام.
