أفادت "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم صرف تمويل طارئ للسلطة الفلسطينية بقيمة 400 مليون يورو حتى نهاية سبتمبر المقبل.
من جانبها؛ ذكرت المفوضية الأوروبية أن برنامج الدعم من شأنه السماح للسلطة الفلسطينية بالوصول إلى تحقيق توازن في الميزانية بحلول 2026.
كما اقترحت المفوضية الأوروبية استحداث منصة للتنسيق بين الجهات المانحة للفلسطينيين.
وفي سياق آخر؛ ذكرت وكالة أنباء العالم العربي، في وقت سابق ، نقلا عن مصدر حكومي فلسطيني لم تُسمّه، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وافق على 430 مليون شيكل (نحو 114 مليون دولار) من عائدات الضرائب، إلى السلطة الفلسطينية.
وأفاد المصدر بأن إسرائيل حوّلت عائدات الضرائب عن شهرين اثنين، لكنها خصمت قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة إلى موظفي القطاع العام في غزة، بالإضافة إلى رواتب عائلات الأسرى، والشهداء الذين سقطوا بنيران إسرائيلية.
كما اقتطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما يترتب على السلطة الفلسطينية من فواتير مياه وكهرباء وصرف صحي.
من جانبه، أنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتل، إلى قرار سموتريش إلغاء تجميد تحويل جزء من أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وقال إن "هذه أموال تابعة للسلطة الفلسطينية".
وأضاف: "نحن نرحب بالتقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستفرج عن بعض الأموال لمدة أربعة أشهر، ولكننا ندعو إلى الإفراج عن جميع الأموال لمدة سنة واحدة على الأقل".
وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي أن هذا مهم لأمن إسرائيل، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية أوضحت ذلك على أعلى المستويات.