افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، ويعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وتم إنشاء المصنع بالتعاون مع شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية».

ورافق العناني في الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية»، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، واللواء عاطف مفتاح المُشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وأحمد عبيد مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، وإيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية.

واستهل الوزير الافتتاح بالإعراب عن خالص التعازي لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، متمنيًَا الشفاء العاجل لكل المصابين.

ووصف وزير الآثار افتتاح المصنع بالخطوة المهمة التي كان لا بد منها، معربًا عن فخره وسعادته البالغة للانتهاء من هذا المشروع الطموح الناجح، والذي بدأت أعمال إنشائه منذ نحو عام ونصف، والذي جاء لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية في صناعة النماذج الأثرية، حيث يتم ذلك على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدي فنانين مصريين ومتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع ليس مشروعًا تجاريًا، لكنه يهدف إلى تقديم الصناعة المصرية للعالم، ويسهم في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.

وأضاف العناني أن ذلك يأتي في إطار العمل على استيراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الاستفادة من التراث الحضاري والأثري العريق، الذي تزخر وتتميز به الدولة المصرية، بما يلبي الاحتياجات السياحية والاقتصادية ذات المردود الإيجابي والثقافي الفريد والهوية المصرية، وأنه سيعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة وبالتالي زيادة الدخل القومي.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أن كل مستنسخ أثري يتم إنتاجه بالمصنع يحمل ختمًا خاصًا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود «باركود» يمكن من خلاله التعرف على كل المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية، ما يسهم في حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.

وتحدث الوزير عن المستنسخات الأثرية التي تعتبر من المنتجات المهمة التي يتم تسويقها في قطاع السياحة بما يعكس مدى أهمية هذه النماذج الأثرية واهتمام العالم بها ومحاولة اقتناءها محليا ودوليًا كهدايا تذكارية، مشيرا إلى أن إنتاج مستنسخات ذو صناعة مصرية كان طلب الكثير من السائحين، وأنها ستكون هدايا تذكارية قيمة عليها ختم الدولة المصرية، والتي من الممكن أن يقدمها المصريين بالخارج كهدايا خارج مصر، مضيفا إلى أنه سيتم إتاحة هذه المستنسخات للفنادق والبازارات السياحية المختلفة بأسعار خاصة، وأنه يمكن للمصنع أيضًا التصنيع للغير في متاحف أخرى في العالم نظرًا لكفاءة الأيدي العاملة المصرية.

وأعلن الوزير أنه سيتم افتتاح أول منفذ بيع رسمي لهذه المستنسخات في المتحف القومي للحضارة المصرية، اعتبارا من 4 إبريل المقبل، بعد افتتاح المتحف رسميا واستقباله لموكب المومياوات الملكية، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة منافذ بيع رسمية لهذه المستنسخات في جميع المحافظات والمتاحف والأسواق في القريب العاجل بما يسهم في تشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف أنه سيتم تصدير بعض المنتجات خارج مصر، بالإضافة إلى مشاركتها في المعارض السياحية الخارجية.

وقدم الدكتور خالد العناني جزيل الشكر لفريق العمل وكل القائمين على العمل في هذا المشروع الضخم.

وتفقد الوزير خلال الافتتاح أقسام المصنع بالكامل ووحدات الإنتاج اليدوي والمُميكن، وقاعة العرض، كما استمع للعاملين بالمصنع عن آليات سير العمل به.

وأشار الدكتور مصطفي وزيري إلى أن إنشاء هذا المصنع لم يكن البادرة الأولى لاهتمام الوزارة بإنتاج النماذج الأثرية، بل أنه جاء تطورا لدمج وحدة النماذج الأثرية التي قام المجلس الأعلى للآثار بإنشائها بقلعة صلاح الدين الأيوبي عام 2010، مع مركز إحياء الفن الذي تم إنشاؤه عام 1982، موضحا أنه لأول مرة يكون هناك مصنع كبير مهيأ لهذا العمل بصورة أكثر.

وأضاف «وزيري» أن المصنع يعمل به نحو 150 من الفنانين والمرممين والحرفيين المتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال معظمهم من أبناء الوزارة، مشيرا إلى أن معظم المنتجات تكون صناعة يدوية.

وأشار اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة «كنوز مصر للنماذج الأثرية» إلى أن هذا المصنع، تم الانتهاء من إنشائه في نهاية 2020، وبدأ بعد ذلك في تشغيل تجريبي له أنتج خلاله 6400 قطعة متنوعة، منها خشببة وخزفية وحجرية ومعدنية ومجموعة من كنوز الملك توت عنخ آمون.

تفاصيل أول مصنع للمستنسخات الأثرية في مصر

تبلغ المساحة الكلية للمصنع نحو 10 آلاف متر مربع، كما أنه مجهز بأعلى وسائل التكنولوجيا وأحدث الماكينات المتخصصة، والتي تشمل خطوط إنتاج يدوية ومميكنة لـسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط للقوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم و التلوين، منها إنتاج زجاج ملون وطباعة التيشرتات، بإلاضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم إنتاجها.

ولم يغفل مصنع كنوز عن دوره في مجال الحفاظ على البيئة واستغلال جميع الموارد، حيث بدء في خط إنتاج لإعادة التدوير من حيث استخدام المخلفات في صناعة أعمال فنية ولوحات مثل قشر البيض وأوراق الأشجار وغيرها.

وسيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليًا وإيجاد فرص عمل للشباب، لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية.

ويحتوي مصنع كنوز للنماج الأثرية على العديد من الأقسام والورش، وتشمل قسم الصب والاستنساخ، قسم الرسم والتلوين، قسم سبك المعادن، قسم المشغولات الخشبية، قسم التطعيم، قسم المشغولات المعدنية، قسم النحت، قسم الخزف، قسم التعبئة والتغليف، وجميع الأقسام السابق ذكرها مزودة بأحدث الأجهزة وماكينات التشغيل والتصنيع المميكن، منها خط سبك المعادن وماكينة DMG لتصنيع الفورم والأسطمبات المعدنية وماكينة ليزر لحفر وتشغيل المعادن، وأجهزة وماكينات تصميم وطباعة وربوت لنحت وتشكيل الكتل الصخرية الصلبة، مثل الجرانيت والبازلت والديوريت وروتر 2D وروتر 3D للمشغولات الخشبية وروتر للرخام.

وأولى المجلس الأعلى للآثار الاهتمام بإنتاج النماذج الأثرية منذ عام 1982، حيث تم إنشاء مركز إحياء الفن، ليكون بداية فكرة لإنتاج نماذج أثرية، واستمر المركز في الإنتاج.

وقام المجلس الأعلى للآثار بافتتاح الوحدة الأثرية للنماذج الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة في 2010، حيث عملت وحدة النماذج على فتح مجالات جديدة لإنتاج النماذج الأثرية المطابقة للأثر الأصلي في جميع العصور، والدمج بين مركز إحياء الفن والوحدة الأثرية للنماذج الأثرية بالقلعة، ومن ثم تم إنشاء شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية.