تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم /الثلاثاء/، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

أبرزت الصحف المصرية إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رئاسيا بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية والأم المثالية.
وأكد الرئيس، خلال كلمته في الاحتفالية، أن عدد الغارمين والغارمات المفرج عنهم بلغ ٨٥ شخصا، من بينهم 40 سيدة و45 رجلا، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عنهم، كما وجه بتقديم مساعدات لهم لتغطية مصاريف شهر رمضان الكريم، موضحا أنه كان حريصا على الإفراج عنهم ليوجدوا وسط أسرهم خلال الشهر الكريم.

كما أكد الرئيس اهتمامه الكبير بأحوال الوطن والشعب والمرأة المصرية، التي تستحق ما هو أفضل، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تستحق من الدولة والمجتمع أن يبذلا قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع مناحي الحياة.

كما وجه الرئيس الحكومة، استكمالا لمسيرة دعم المرأة المصرية، بإصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارة الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، وزيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة أعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة، وأيضا التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

كما وجه الرئيس بالتوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء، وأنشطة مستدامة مدرة للدخل، علاوة على تكليف الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

ووجه الرئيس أيضا بتحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، في توطين الصناعة الحديثة في مصر، بالإضافة إلى متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، كما وجه بحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.

وخلال كلمته، أوضح الرئيس أن الدولة حريصة جدا على أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد متوازنا وموضوعيا وبعيد النظر، مشيرا إلى أن الهدف من القانون الجديد حماية الأسرة المصرية وأبنائها، موضحا أنه سيتم إجراء نقاش مجتمعي موسع حول القانون حتى يطمئن الرأي العام أن القانون سيخرج بشكل موضوعي ومتوازن.

وتابع الرئيس، في هذا الإطار، أن كل صاحب قضية ستكون له وجهة نظر خاصة به حسب حالته وهو ما يجعله من الصعب ان يكون موضوعيا ومتوازنا في قضيته.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون جديد للأسرة المصرية سيحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الرجل ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أحكامه الموضوعية والإجرائية وحاليا في فترة مراجعة الصياغة لضبطها.

وأوضح أن مشروع قانون لصندوق الأسرة المصرية يستهدف التوسع في خدماته والمبالغ التي يتم منحها للأسرة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أنه تم العمل على موارد أخرى للصندوق دون أن تحمل أي أسرة مصرية مهما كان مستواها المادي أي أعباء إضافية.

وتعليقا على مشروع قانون صندوق الأسرة المصرية، أكد الرئيس أن الدولة تحاول التصدي للمشاكل والتحديات التي يعاني منها المجتمع والأسر من خلال منظومة، قائلا: « منذ خمس سنوات تحدثت مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية في الوقت ده وقلت له أنا عايز يجي يوم إن لا قدر الله أسرة فقدت عائلها واحنا بنطلعله شهادة وفاته نكون بنطلعله إجراءات معاشه.. وكانت الفكرة معناها أن البيت ده ما يتهزش أبدًا من خلال إجراءات تعملها الدولة تحقق ما نقول عليه».

وتابع الرئيس أن الهدف من الصندوق أن لا تعاني الأسرة التي واجهت انفصالاً من العوز وحتى لا تكون ربة المنزل في احتياج، مشيرا إلى أن الرقم الذي سيتم وضعه في الصندوق من قبل الزوج والزوجة ستضع الدولة أمامه رقماً مشابهاً، موضحا أن الصندوق سيوفر آليات صرف مؤقتة عند حدوث مشكلة انفصال لدى الأسرة حتى يتم الانتهاء من إجراءات التقاضي.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر مروان أن الرسوم التي سيتم دفعها للصندوق عند الزواج ستكون زهيدة جدا ولا تشكل عقبة أمام أي أسرة مصرية مهما كان دخلها قليلاً، موضحا أن الصندوق ستكون له موارد متعددة وقائماً على دراسة سليمة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الصندوق كفيل بمنع «حوجة» الأسر، مشيرا إلى أنه يمثل أحد مصارف الدين لأنه يحمي المجتمع ويحافظ على صلابته وقوته.

ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان إن الصندوق سيغطي النفقة للزوجة ونفقة المعيشة ونفقة للأطفال، مشيرا إلى أن الرسوم ستفرض على المسلم والمسيحي عند الزواج.

وأوضح الرئيس في هذا الإطار أنه تمت دراسة الموضوع لكافة فئات المجتمع، مشيرا إلى أنها آليات عمل دولة وليست مؤسسات خيرية.

وأكد أن الدولة الحديثة تنظر لكافة المشكلات وتضع لها آليات حل كمنظومة عمل وليس وجهات نظر أو أعمال خيرية.

وردا على ما تردد الفترة الماضية من شائعات حول نسب الطلاق في مصر، أكد الرئيس أن الدولة استدعت نسباً واحصاءات دقيقة على مدار عشرات السنوات ، مطالبا وزير العدل بتوضيح النسب ، حيث أكد المستشار عمر مروان أنه كانت هناك شائعة حول أن نسب الطلاق السنوية ٣٤٪ وتم جمع كافة الإحصاءات والبيانات بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ، حيث أكدت أن النسب السنوية للطلاق ٣٪ في المتوسط وهو ما يعني أن المجتمع بخير وقوي.

وأشار الرئيس إلى أنه كان قد طرح منذ خمس سنوات أهمية توثيق الطلاق، وتتم مناقشة القانون في البرلمان.

ومن جانبه، أكد وزير العدل أن الهدف من توثيق الطلاق هو التحقق من وقوعه بكامل شروطه وأركانه الشرعية، كاشفا عن أن عدد إفتاءات الطلاق التي وردت إلى دار الإفتاء على مدار عام ٢٥٠ ألف حالة، حيث أوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن من بين هذا العدد ثبتت منها حالتان فقط.

وأوضح الرئيس أنه مع بداية تطبيق أي قانون يستغرق وقتا حتى يستقر في وجدان المجتمع، مستشهدا بتوثيق الزواج حتى أصبحت وثيقة الزواج هي ما يعتد بها في المحاكم، مؤكدا أن الهدف في النهاية هو الحفاظ على حقوق المواطنين.

وقد أكد الرئيس أهمية دور المرأة المصرية في حماية المجتمع والدولة، وقال «لن ننسى أن المرأة منذ عام 2013 وحتى الآن لعبت دورا كبيرا في حماية مصر، ففي 30 يونيو تصدرت المشهد وعندما طالبتُ بنزول المواطنين يوم 26 يوليو خلال شهر رمضان من نفس العام لإعطائي تفويضا، كانت المرأة هي محور الحركة والدافع وراء نزول كافة أفراد الأسرة».

وأضاف الرئيس السيسي إن المرأة هي التي قدّمت الشهيد فداء للوطن وهو يعد أصعب موقف تواجهه، مشيرا إلى أن المرأة تحملت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
 

سلطت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود الدولة في توفير السلع تلبية لمتطلبات واحتياجات المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وجهات الدولة المعنية، لإتاحة الموارد المالية المطلوبة لاستيراد المواد والسلع الأساسية، إلى جانب التوسع في إقامة المزيد من معارض ومنافذ بيع السلع سواء الثابتة منها، والمتحركة على مستوى مناطق الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس لمتابعة موقف توافر مختلف السلع بالأسواق، والجهود المبذولة لضبط أسعارها، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وفي سياق آخر، بحث مدبولي، خلال اجتماعه مع الدكتور علاء عرفة، العضو المنتدب لشركة العرفة القابضة، تعظيم حجم الصادرات من صناعة الملابس الجاهزة إلى مختلف الأسواق.
ومن ناحية أخرى، أكد مدبولي، خلال اجتماعه أمس لمتابعة جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونواب رئيس الهيئة، التزام الحكومة بالعمل على تحفيز مناخ الاستثمار، في حين أوضح خلال اجتماعه مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.

وشهد مدبولي مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة قناة السويس وكل من مجموعة شركات «V» اليونانية ورجل الأعمال المصري اليوناني «إيريك آدم» لإنشاء شركة «آنتيبوليوشن إيچبت» لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة.

وأكد مدبولي أن الشراكة تتيح تقديم خدمات لوجستية جديدة للسفن العابرة لقناة السويس بما يعد إضافة قوية تدعم تطوير منظومة تقديم الخدمات اللوجستية البحرية وتعظم الاستفادة من المجرى الملاحي والمنطقة المحيطة وتتكامل مع جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني بجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن قناة السويس تمضي قدما نحو تنفيذ استراتيجية طموح لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من أصول وشركات تابعة. وعبر فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة «V» عن سعادته بالتعاون مع هيئة قناة السويس، مؤكدا أن هذه الشراكة تمثل عهدا جديدا في تاريخ العلاقات الثنائية اليونانية ــ المصرية في مجال جديد يرتبط بتحقيق الاستدامة البيئية مع استثمار هذا التعاون لتظل قناة السويس لها الريادة في مجال صناعة النقل البحري وتحقيق الحياد الكربوني والتخلص من المخلفات بشكل آمن.

من جانب آخر، أكد مدبولي خلال لقائه رودولف كلوتشر عضو مجلس إدارة شركة «بي إس إتش» للأجهزة المنزلية إحدى الشركات التابعة لشركة «بوش» الألمانية ــ أنه كان دوما داعما للشركة منذ أعلنت عن نيتها إنشاء مصنع لها للأجهزة المنزلية في مصر وكنت أتابع بنفسي جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع وسبل حل أي معوقات به.

وأوضح كلوتشر أن المصنع سيكون الأكبر من نوعه في إفريقيا.
 

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، خلال الجلسة العامة أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2022/2023 بمبلغ 165 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة بمجلس النواب والشئون الدستورية والتشريعية ان تداعيات الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها العالم نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من ارتفاع في الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض ورفع أسعار الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وفى ظل الحرص على تخفيف الآثار الاقتصادية على المواطنين صدرت تكليفات رئاسية أخيرة بزيادة أجور العاملين بالدولة بداية من إبريل بدلا من يونيو 2023.

وأضاف الفقي أنه في ضوء ذلك أصبحت هناك التزامات مستجدة وضرورية استوجبت توفير اعتمادات إضافية بلغت جملتها 165 مليار جنيه على النحو المبين في مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، داعيا المجلس الى الموافقة عليه بالصيغة المرفقة‪.‬

وقد جاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وتضمنت المواد أن يفتح اعتماد إضافي لاستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022- 2023 بمبلغ 165 مليار جنيه موزعة على النحو التالي:
الباب الأول: الأجور بمبلغ 10 مليارات جنيه، والباب الثالث: الفوائد بمبلغ 85 مليار جنيه.
والباب الرابع: الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 70 مليار جنيه.
وتضمن مشروع القانون في مادته الثانية بأن تزيد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 165 مليار جنيه وتتم تغطية هذا المبلغ عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم وغيرها من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.

ومن جانبه أكد إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية أن الحكومة لا تتأخر حال وجود أي حيز مالي يمكنها من زيادة الحماية الاجتماعية ، كما أن الرئيس السيسي لا يتأخر عن تخفيف الأعباء عن المواطنين والحكومة دائما خلفه، ولكننا نحاول دائما الحفاظ على الانضباط المالي.

وقال إن هناك معيارا في الأزمات الاقتصادية العالمية وهو الصمود أو القدرة على تحمل الصدمات التي تحدث عالميا وهو معيار يقيس قدرة الدول على تحمل الأزمات.

وتابع أن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة 8 مرات متتالية وأصبحت 4٫5% و4٫75% ومتوقع خلال الأيام القادمة أن تصل إلى 5%، كما أن البنك المركزي المصري رفع الفائدة 4 مرات متتالية لتصل 16٫25% و17٫25%.