التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستثمرين السياحيين ناصر عبد اللطيف، ونادر هشام علي؛ لمتابعة عدد من مشروعات التوسعات الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وذلك استعدادًا لعقد الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27)، المقرر انعقاده بالمدينة في نوفمبر المقبل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها وتتبعهما في عدد من الفنادق بمدينة شرم الشيخ؛ من أجل العمل على زيادة السعة الفندقية، وكذا أعمال تطوير الفنادق القائمة، حتى تظهر المدينة في أبهى صورة لها خلال أعمال المؤتمر العالمي.
من جانبه، أكد المستثمر السياحي ناصر عبد اللطيف أن هناك ما يزيد على ألفي مهندس وفني وعامل في مواقع العمل حاليا، وتتم متابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها في الفنادق التابعة له، بصفة مستمرة، للانتهاء من هذه الأعمال في المواعيد المحددة قبل بدء أعمال المؤتمر، لافتا في هذا السياق إلى أنه بصدد التجهيز لمشروع ضخم بالمدينة يتمثل في إقامة مجمع سياحي عالمي، حيث تم توقيع عقد شراكة مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يضم عددًا من الأنشطة الترفيهية الجاذبة للسياحة الوافدة، متوقعا أن يجذب المشروع ما بين 1 إلى 1.5 مليون سائح سنوياً.
بدوره، أشاد المستثمر السياحي نادر هشام علي بما تحظى به مدينة شرم الشيخ من مقومات عديدة وبنية أساسية قوية، وكذلك ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير بمشروعات الطرق وتنسيق الموقع بالمدينة، وهو ما يسهم في توفير فرص استثمارية عديدة، ولا سيما في قطاع السياحة، مؤكدا أن أعمال التطوير الجارية حاليا ستسهم بشكل كبير في ظهور المدينة بالصورة المبهرة المطلوبة أثناء انعقاد مؤتمر المناخ.
وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة خلال هذه الفترة، وتشجيع العديد من السائحين لزيارة مصر، حيث تم منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول لأكثر من 180 جنسية للحاصلين على تأشيرات سارية من دول إنجلترا أو أمريكا أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلاندا أو دول "تشينجن" وحصول ٧٨ جنسية على التأشيرة السياحية إلكترونياً.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان مدينة شرم الشيخ "مدينة خضراء"، وسرعة الانتهاء من مشروعات التطوير، فضلاً عن سرعة تشغيل المشروعات السياحية المتعثرة بها لزيادة عدد الغرف الفندقية، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بشأن تسخير كل الإمكانات المتاحة من أجل نجاح هذا المؤتمر العالمي.