تعدى أحد المواطنين ظهر اليوم الأحد، بالضري على طبيب أمراض نساء في مستشفى السويس العام وتسبب في إحداث كسر باليد اليمنى للطبيب.
وقامت إدارة مستشفى السويس، بتحرير مذكرة إلى نقطة شرطة المستشفى أفادت فيها باعتداء أحد المواطنين على طبيب النساء والتوليد أثناء تأدية عمله بعيادة المستشفى، وطلبت تحرير محضر بالواقعة باسم إدارة المستشفى وإثبات الواقعة مع أخذ أقوال المجني عليه وإثبات الإصابات به، إلا أن شرطة نقطة المستشفى رفضت إثبات مذكرة المستشفى وتحرير محضر عن المستشفى وأصرت على أن يقوم الطبيب بتحرير محضر شخصي.
وقال الدكتور تامر البوهي نقيب أطباء السويس، أنه توجه إلى المستشفى ومتواجد مع الطبيب، وأن إدارة المستشفى قامت بالاجراءات المناسبة، وأكد د. تامر البوهي أن نقابة أطباء السويس تقدم كامل الدعم للطبيب وأنه في حالة رفض نقطة المستشفى لتحرير المحضر عن إدارة مستشفى السويس العام ستقوم نقابة أطباء السويس بتصعيد الأمر إلى قيادات وازرة الداخلية والنائب العام.
وتواصل الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء مع الطبيب المعتدى عليه، والذي أكد أنه أثناء تأدية عمله بمناظرة المرضى بعيادة أمراض النساء والتوليد بمستشفى السويس العام حضرت سيدة لتحديد موعد ولادة متكررة لها، وأفاد الطبيب أنه طبقاً للحسابات الطبية فإن موعد ولادتها بعد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل إلا أنها تحمل أشعة تفيد بأن موعد الولادة في ٢٤ أغسطس الجاري، وطلب الطبيب منها عمل أشعة تأكدية لبعد الموعد وأفضلية الولادة الطبيعية للسيدة، وفوجئ الطبيب بعد خروج السيدة بحضور زوجها غاضباً وقام بصفعه والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابة به عبارة عن كسر باليد اليسرى، واستنكر الطبيب رفض نقطة شرطة المستشفى تحرير محضر عن إدارة المستشفى.
ومع تكرار حوادث الإعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، تستنكر نقابة أطباء مصر تجاهل مجلس النواب مطالب الوسط الطبي نحو تشريع تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، وتؤكد نقابة أطباء مصر أن هذا التأخير يؤدي إلى الإضرار بالمنظومة الصحية بطرفيها، وأن الطرف الأكثر ضرراً هو المريض المصري نظراً لأن حوادث الاعتداء تعطل العمل بالمنشات الصحية فضلاً عن عزوف الفريق الطبي عن العمل في مصر وبالأخص في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي أصبح واضحاً للرأي العام وأقرته الجهات الحكومية المعنية.
وتطالب نقابة أطباء مصر وزير الداخلية بإصدار تعليمات ملزمة لأقسام الشرطة بتحرير محاضر الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها عن إدارة المنشآت ليتم تكييفها القانوني الصحيح، وتعميم هذه التعليمات على جميع مديريات الأمن بالجمهورية.