قالت صحيفة البيان الإماراتية إن محكمة أبوظبي الابتدائية أصدرت، الاثنين، حكمًا قضائيًا يقضي بتعويض سيدة وابنها، بعد أن توقف زوجها السابق أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت 3 سنوات، لتتفاجأ بعدها السيدة باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بطريقة مهينة، حيث قام بإرسال نسخة من إثبات الطلاق عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «واتساب».
وقضت المحكمة بمد سن حضانة السيدة لابنها حتى بلوغه 18 سنة، وبإلزام زوجها الشيخ القطري بالقيام بالإجراءات اللازمة بتجديد جواز سفر الابن، وبأن يؤدي لابنه نفقة بمبلغ 85 ألف درهم لحين سقوط الفرض شرعًا، شاملة المأكل والملبس ومصاريف المواصلات وأجرة خدمة الابن، وأمرت المحكمة بإلزام الشيخ القطري بأن يوفر مسكنًا للحضانة مستقلًا وشرعيًا لا تقل مكوناته عن 5 غرف نوم ومطبخ ومرافقه، وإلزام الشيخ بدفع أجرة السكن مبلغ 15000 درهم، وإلزامه بأن يؤدي لطليقته مبلغ 300 ألف درهم نفقة عدة عن ثلاث أشهر كاملة، إضافة إلى مبلغ مليون ومائتي ألف درهم كونها نفقة متعة.
ورفضت المحكمة الطلب الذي تقدم له الشيخ القطري، والذي يلتمس فيه ضم حضانة الطفل إليه، حيث قدم محامي السيدة العربية مجموعة من المستندات والأوراق، التي تبين إهمال الشيخ القطر لواجباته الأسرية والتزاماته تجاه زوجته وابنه.
ووفقا للصحيفة، تعود تفاصيل القضية إلى تقدم السيدة بدعوى، قالت فيها إن الشيخ القطري امتنع ولمدة 3 سنوات متتالية عن دفع كل المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش على أثرها هي وابنها على المساعدة المقدمة من أهلها، الأمر الذي دعا السيدة للتوجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقها وحقوق ابنها الشرعية، مقدمة لهيئة المحكمة صورًا لجواز سفر الأب وابنها تبين أنهما من الأسرة الحاكمة بقطر.