أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في توقيت بالغ الأهمية وسط خضم الأوضاع العالمية الراهنة، التي تستلزم وضع السياسات والتدابير الناجزة لتحجيم الآثار السلبية لتداعياتها على المواطن ومسيرة التنمية، وتزيد من فرص استثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة بتعزيز أدواتها التنافسية نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصري.
واضاف جبران، يعد هذا المؤتمر فرصة لاستعراض أية معوقات بمختلف القطاعات الاقتصادية على الحكومة مباشرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة، خاصة وأن القطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير على وجه الخصوص حتى يمكن زيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المنتج الوطني، خاصة وأن الصناعة هي القاطرة التي يمكن أن تقود الاقتصاد القومي نحو تحقيق أهدافه وتحقيق معدلات نمو عالية، والوصول إلى تحقيق الاهداف المطلوبة.
واشار جبران الي أن المؤتمر الاقتصادي، يمثل منصة مهمة للتوافق حول آليات العبور من تحديات المرحلة الراهنة بخطوة استباقية في تبادل الآراء المختلفة بمبادرات عمليه تفتح آفاق جديدة، لأستكمال مسيرة الانجازات والنجاحات التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للأزمة الاقتصادية العالمية.