
قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه بعد موافقة مجلس النواب المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ستنتقل الدولتين من مرحلة التعيين إلى مرحلة ترسيم الحدود والتي تقوم بها لجة مشتركة من الدولتين، لتخطيط الحدود البحرية بين الدولتين وخليج العقبة وتعيين خط المنتصف وفقًا للخرائط والإحداثيات المنصوص عليها في الhتفاقية الموقعة في 2016.
وأضاف "سلامة" في تصريح لـ"صدى البلد" :" قد تقوم الدولتان بإحالة هذه العملية الفنية إلى إحدى الشركات العالمية الخاصة ذات الخبرة في مجال ترسيم الحدود البحرية وأن تلتزم أيضًا خط الوسط الذي تم تعيينه بالخرائط المرفقة".
وتابع أستاذ القانون الدولي :" حتى وإن صدق رئيس الجمهورية على الاتفاقية لا يمكن وصفها بالاتفاقية المبرمة، كما وصفها القضاء الإداري المصري حيث يستلزم الأمر داخليًا إصدار مجلس النواب تشريع بقانون الاتفاقية المشار إليها".
ولفت سلامة إلى أنه حال اتفاق الدولتين على عقد محضر التصديق على الاتفاقية الموقعة في 2016 وتسليم الجزيرتين للسعودية فمن المفترض أن يتم ذلك في العاصمة السعودية الرياض وليس القاهرة.