وصف أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، طريقة تعامل الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة مع ملف العمرة بأنها اتسمت بمنتهى الكفاءة والحرفية الشديدة مما كان له عظيم الأثر فى الحفاظ على استقرار السوق وتأكيد سيادة الدولة وحقوق المواطنين مع مراعاة مصلحة شركات السياحة.
وقال شيحة إن فتح الباب وبدون تحديد للأعداد قضى تماما على أى استغلال أو تحمل المواطنين أعباء مالية نتيجة لنقص المعروض من تأشيرات العمرة ووفقا لنظرية العرض والطلب، كما أنه قضى على فزاعة أن فتح الباب سيزيد من أعداد العمرة بشكل غير مسبوق، هذا بالإضافة إلى أن فتح الباب قضى تماما على ظاهرة تجارة وتبادل تأشيرات العمرة خلال ثلاثة أشهر، وخلق فرص عمل للشركات الجادة تسويقيا وبعناصر منتشرة فى كل أنحاءالجمهورية.
وتابع شيحه تصريحاته قائلا: “وصلنا إلى نصف الموسم ولم يسافر حتى الآن سوى 160 ألف معتمر فقط منهم 5% للعمرة الفاخرة والباقى للاقتصادى، وهذا يؤكد على ضعف الإقبال عما كان يتخيله البعض وذهب للتخويف والترهيب منه”.
كما أوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار اتخذت خطوات جادة للحفاظ على المنظومة خلال هذا الموسم، خاصة في ظل ما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات وقرارات سريعة تتطلب التعامل معها بكل جدية وسرعة للحفاظ على شركات السياحة.
وأكد شيحة أن الدولة ولأول مرة دخلت في ”صلب المشكلة” وتعاملت بكل شجاعة لتنظيم الملف بالكامل بشكل صحيح والخروج به لبر الأمان لتنطلق به خلال الأعوام القادمة بصورة مختلفة تتناسب مع التطورات الجديدة.
وكشف شيحة عن أن قانون بوابة العمرة المصرية، يحتاج دائما للتطوير ليتواكب مع العصر ومع كل المسميات الجديدة التى طرحتها السعودية، وكان آخرها منظومة "نسك” التى تم تطبيقها، وستكون العملاق الذى يقضي على الوكيل السعودية وبالتبعية الوكيل الخارجى، وهذا ما أعلنت عنه إدارة المنظومة خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر.
يذكر أن أشرف شيحه يعد أحد أبرز الخبراء فى مجال السياحة وصاحب رؤية عميقة فى تنمية وتطوير هذا المجال وفق معطيات التطور الهائل الذى يشهده قطاع السياحة بشكل سريع ومتلاحق على مستوى العالم.