أغلقت جميع البنوك اللبنانية أبوابها في العاصمة بيروت، صباح اليوم الجمعة، قبل 3 أيام من تطبيق قرار جمعية المصارف اللبنانية بوقف تقديم أي خدمات للمواطنين اعتبارا من الاثنين المقبل، على خلفية تكرار عمليات السطو المسلح من جانب المواطنين الراغبين في الحصول على مدخراتهم، بعد امتناع البنوك عن صرفها لهم، بسبب الأزمة الاقتصادية للبلاد.
وقالت مراسلة قناة العربية في لبنان إن قرار بنوك بيروت بإغلاق أبوابها، يأتي عقب دعوة وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إلى اجتماع طاريء، اليوم، لمناقشة تكرار عمليات اقتحام البنوك من جانب المودعين، وبحث اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة.
انفجار اقتحامات البنوك في لبنان
من جهة أخرى، حمل موقع النهار اللبناني مسؤولية الأزمة الحالية لعدم حل أزمة احتجاز ودائع اللبنانين، والمتواصلة على مدار 3 سنوات بالتزامن مع الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، لافتا إلى أن انفجار سلسلة من عمليات اقتحام لمصارف في مناطق الغازية، والطريق الجديد، والرملة البيضا، والضاحية، بفارق ساعات قليلة.
وأشار الموقع إلى أن عدد من المناطق في بيروت والضاحية الجنوبية شهدت سلسلة اقتحامات بالقوة من جانب المودعين، وتمكن عدد منهم بالفعل من الحصول على الودائع الخاصة بهم، ما استدعى تدخلا من جمعية المصارف اللبنانية، بصدور قرار إغلاق جميع البنوك لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الاثنين المقبل.
وأكدت جمعية المصارف اللبنانية في بيان صحفي، أن الحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين في المصارف على رأس أولوياتها، معتبرة أن «حرب استرداد الودائع بدأت والبنوك لن تقف صامتة».
اجتماع طارئ لوزارة الداخلية اللبنانية
من جهته، دعا وزير الداخلية والبلديات، القاضي بسام مولوي، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي، ظهر الجمعة، لمناقشة الإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة الاقتحامات المتكررة للمصارف.
وقال رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، إن إضراب المصارف المقرر أن يبدأ الاثنين المقبل ليس حلا، لأن عشرات عمليات الاقتحام قد تحصل خلال هذه المدة، وربما بعد انتهاء الإضراب، محذرا من أن أعدادا أكبر من المودعين ستتوجّه نحو استخدام السلاح لسحب الودائع، و«المطلوب هو خلية أزمة لمعالجة الوضع».