قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن موسم الإقرارات الضريبية هذا العام، يختلف عن كل الأعوام السابقة، وذلك بعدما جرى استكمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، مؤكدا أن كل المجتمع الضريبي، أصبح ملزم بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، بداية من هذا العام، بما في ذلك الشخص الطبيعي أو الشركات الصغيرة والكبرى.
وأضاف «عبدالسلام»، خلال لقائه الأثنين، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة صدى البلد، أن المنظومة اكتملت، بالمرحلة الأخيرة، التي تم فيها إلزام «الشخص الطبيعي»، بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، بعدما كان غير ملزم بذلك العام الماضي.
وأوضح، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن ما يقصده بمصطلح «الشخص الطبيعي»، هي المشروعات التي يملكها شخص واحد، ولا يشاركه في ملكيتها أفراد أخرون.
وأكمل: «فلو أنت حضرتك، عندك مشروع، بتمتلكه لوحدك، ومفيش معاك شركاء، فالقانون سماك شخص طبيعي، حين تتعامل مع الضرائب، على سبيل المثال، أصحاب المطاعم والسوبر الماركت أو صاحب نشاط حرفي زي ورشة سمكرة، أو صاحب نشاط مهني كالطبيب والمحامي والمهندس».
واستطرد، وهذا ما يعني أن كل المجتمع الضريبي سيقدم إقرار ضريبي، منبها أن مصلحة الضرائب لديها نهج على مستوى مسألة الميكنة والتحول الرقمي، لافتا إلى أن العمل على منظومة الإقرارات الضريبة الإلكترونية بدأ منذ عام 2018.
وشدد «عبدالسلام» أن التوجيه الرئاسي، كان واضحا بشكل كبير في هذا التوقيت، مؤكدا أن جميع مؤسسات مصر، لديها توجيه بالتحول الرقمي، الذي يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن بداية العمل بالمنظومة الإلكترونية، استهدف الأشخاص الاعتبارية، ممثلة في الشركات الكبيرة، وحينها تم استثناء الأشخاص أصحاب الشركات البسيطة والصغيرة، معلنا أن بداية إلزامهم بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، بدأ منذ العام الماضي فقط، وفي نفس الوقت تم إدخال الأشخاص الطبيعين معهم، بنفس المنظومة، ولكن بشكل جائز وليس ملزم، بمعني أنه من الممكن أن يقدم إقراره إلكترونيا أو ورقيا.
وواصل: «النهاردة بقى بنقول لاء، ولازم الكل يقدم الإقرار إلكترونيا، أي كان شركة اعتبارية او بسيطة أو شخص طبيعي»، وذلك وفقا لقرار وزير المالية والقانون، أصبح كل المجتمع الضريبي ملزم بتقدم إقرار ضريبي إلكتروني.