تعتزم 4 كتل نيابة في البرلمان التونسي، سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في ظل استمرار الخروق القانونية للغنوشي في ما يتعلق بأدائه داخل البرلمان وخارجه.
ونقلت وسائل إعلام محلية تونسية عن محمد عمار، الناطق الرسمي باسم حزب التيار الديمقراطي في تونس، أحد مكونات الكتلة الديمقراطية مع حركة الشعب، قوله إن كتل الديمقراطية والإصلاح الوطني وتحيا تونس والكتلة الوطنية، قد اتفقت على سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.
من جانبه، أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية القيادي في حركة الشعب خالد الكريشي، أنه سيتم، اليوم الإثنين، إصدار بيان إعلامي بشأن البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس، حسب سكاي نيوز.
ويأتي هذا التطور في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل البرلمان التونسي، للمطالبة بسحب الثقة من الغنوشي، زعيم حركة النهضة، في ظل الاتهامات التي وجهها الحزب الدستوري الحر له، بدعم الإرهاب وإدخال أحد ممثليه إلى البرلمان.
ودعت العضوة في البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، عواطف قريش، النواب إلى تأييد مسعى سحب الثقة من الغنوشي، الذي يتهمه الحزب بتأييد الإرهاب.
وأكدت قريش في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الغنوشي "يشكل تهديدا على أمن تونس". وقالت: "نحن ندعو النواب إلى سحب الثقة من المرشد العام للإخوان الذي يترأس هذا البرلمان، لأنه أصبح خطرا قوميا على البرلمان وعلى الخارج".
كما دعت بقية النواب في البرلمان التونسي إلى الانضمام لاعتصام الحزب الدستوري الحر، داخل البرلمان، المطالب بسحب الثقة من الغنوشي.
وشدت قريش على أن الحزب سيظل في "اعتصام مفتوح" حتى الإثنين، لمعرفة مدى تفاعل النواب والسلطات مع تحركه.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، قد وجهت مرارا انتقادات لاذعة للغنوشي، مؤكدة أنه فتح المجال أمام دخول متهم بالإرهاب، وأحد أعضاء كتلة حليفة لحزب النهضة، إلى داخل البرلمان.
وبحسب الحزب التونسي، فإن الشخص الممنوع من الدخول، هو حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي، والمسئول عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي.
كما باتت ثروة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تثير جدلا واسعا وتساؤلات لدى الشارع والطبقة السياسية، جسدته تحركات تفاعلت في تونس مؤخرا.
ودعت حملة "من أين لك هذا" للتحقيق في الثروات المشبوهة لعدد من السياسيين، على رأسهم الغنوشي، كما بعثت عريضة بذلك للرئاسات الثلاث الجمهورية والبرلمان والحكومة.
ووقع على العريضة برلمانيون وسياسيون معارضون لحركة النهضة، وحقوقيون وفنانون ومواطنون تونسيون.
ويتركز هدف الموقعين، حسب الوثيقة، على التصدي للفاسدين ووقف نزيف الفساد الذي ينخر الدولة.
ودعت الحملة إلى تشكيل لجنة تتكون من منظمات وطنية كبرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة المحامين وهيئة مكافحة الفساد.
ورغم أن الحملة أكدت مرارا أن هدفها التصدي للفساد بعيدا عن أي حسابات أيدولوجية، فقد اتهمت أطرافا سياسية على رأسها حركة النهضة بالمضايقة وتشويه الحملة وتهديد أعضائها.
وتأتي هذه العريضة عقب حملة مماثلة، أطلقها عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منتصف مايو الماضي، طالبت بالكشف عن مصادر ثروة الغنوشي.
وتؤكد المصادر أن زعيم حركة النهضة لم يمارس أي عمل تجاري أو وظيفة تمكنه من الحصول على كل تلك الثروة.