قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن التعاون متعدد الأطراف للدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها للدول الافريقية والنامية للتخفيف والتكيف من تداعيات المناخ ليست قائمة على الالتزام وأشارت أن هذه الاتفاقيات ليست ملزمة لأي عقوبات وتلك نظم وقوانين وضعتها الامم المتحدة ولكن هناك توافق لحل الازمة الوجودية الحقيقية التي نعيشها ويجب المشاركة الملزمة من الجميع لتنفيذ خطط مساهمات وطنية للتخفيف والتكيف.
وأوضحت وزيرة البيئة في مؤتمر صحفي لعدد من الإعلاميين خلال فعاليات أيام الحلول في مؤتمر التغيرات المناخية cop27 أن هناك نوعين من الالتزام للمساهمة في التمويل أولا تقليل الانبعاثات بوتيرة سريعة وثانيا التمويل النقدي وهو النجاح الأول مشيرة أن مصر أطلقت
تفعيل المبادرة الافريقية للتكيف والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2015
وانطلقت المبادرة من مصر أثناء تولي مصر رئيس لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ ورئيس وزراء البيئة الأفارقة وهذه المبادرة هى حجر الاساس الاول للدول الافريقية في صياغة مشروعاتها لتكون قابلة للتمويل وهذه كانت البداية لتمويل الولايات المتحدة ب 150 مليون دولار مع الاتحاد الأوروبي مع ألمانيا لتفعيل هذه المبادرة وستكون وحدة ادارة هذه المبادرة من جمهورية مصر العربية
أما عن الإنجاز الثاني للتمويل تخصيص 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية وهي مجموعة من الجزر الصغيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة لا يمتلك سكان هذه الجزر الموارد اللازمة للهجرة ولا حماية الجزيرة من الفيضانات والجفاف والأعاصير ويعد اعتماد اتفاقية باريس في قمة الأمم المتحدة للمناخ في باريس 2015 نجاحًا و ، خطوة في الاتجاه الصحيح في ما يتعلق بمحاربة تأثيرات التغير المناخي عبر إبطاء وتيرة الاحتباس الحراري والتركيز على صغار المزارعين والحلول من الطبيعة من الصندوق للدول الأقل نموا.
وأكدت أننا تحدثنا أثناء يوم الحلول في مؤتمر المناخ علي أهمية مبادرة الحلول من الطبيعة
واكدوا علي اهميتها استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي عام 2018 والآن استقبلنا مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية وربط المؤتمرات ببعضها نقطة فارقة للجمع بين المبادرات وحماية الشواطئ من ارتفاع منسوب البحر .
وتابعت إننا بحاجة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل.ومع ذلك، فإن الفوائد التي تتدفق من هذه الاستثمارات تفوق بشكل كبير أي تكاليف أولية.
يذكر أن الدراسات والتقارير اظهرت ان الاستثمارات في العمل المناخي ستقطع شوطا طويلا لبناء اقتصاد مستدام وفقًا لبيانات البنك الدولي سيحتاج العالم إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال الخمسة عشر عامًا القادمة - أي حوالي 90 تريليون دولار بحلول عام 2030.