التقى السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإمارات العربية المتحدة لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يخدم الجالية المصرية في الإمارات، كما شارك في اللقاء المستشار محمد محمود، نائب السفير المصري في الإمارات، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بين المسئولين المصريين والأشقاء بدولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون في ملف الجاليات والمغتربين.
وفي بداية اللقاء، نقل السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة، تحيات السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى اللواء سهيل الخييلي، معبرًا عن شكره على الرعاية التي يلقاها المصريون المقيمون في بلدهم الثاني دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدًا تطلعه لاستقباله في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن وزارة الهجرة تتطلع لتدعيم سبل التعاون والتنسيق المشترك مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات، وخلق نقطة اتصال مباشرة بين الجهتين، للتواصل المستمر والمباشر، والتدخل السريع، في حالة إذا ما واجه المواطنون المصريون أي تحديات تتعلق بهذا الشأن.
من جهته، قال اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بدولة الإمارات العربية المتحدة، إننا سعداء بالتعاون مع وزارة الهجرة لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين المصريين الموجودين في الإمارات، وفيما يتعلق بعمل الهيئة، فقد تم تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين على اختلاف فئاتهم، يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للهيئة، وهو الشغل الشاغل لفرق العمل لديها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت بجهود وإصرار منتسبيها من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال ميكنة وتطوير الخدمات، وإحداث نقلة نوعية في كل الخدمات المقدمة، وابتكار خدمات جديدة أسهمت في تعزيز رفاهية وسعادة المتعاملين.
وأضاف "الخييلي" أن عمليات التطوير مستمرة، حيث يشمل الجيل الثالث من الخدمات المطورة تدشين جواز السفر الإماراتي الجديد، ومنظومة التأشيرات المحدثة، ويمكن للمصريين المقيمين بالإمارات الاستفادة من المزايا الجديدة التي تضمنتها منظومة التأشيرات المحدثة في الدولة بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة وشئون الأجانب في الدولة.
وشهد اللقاء جولة تفقدية بالهيئة للتعرف على طبيعة العمل واستعراض أحدث تقنيات استخراج وثائق تحقيق الشخصية وجوازات السفر، والتي تبدأ إجراءاتها من لحظة الميلاد، حيث يتم تسجيل بيانات المولود في مستشفى الولادة وتنقل مباشرة إلكترونيًا، إلى جميع جهات الدولة، ويتم استخراج البطاقات والجوازات وترسل للمواطن في محل إقامته في خلال 24 ساعة.