تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بعزل وزيرة البيئة؛ لتقصير الوزارة في حماية الحيوانات وانتشار ظاهرة تعذيبهم وقتلهم بلارحمة، من خلال صمت الوزارة عن مهام عملها نحو حماية الحيوانات وعدم ملاحقة قتله، ومعذبين الحيوانات، ولا حتى بأي إجراءات لتوعية المواطنين.
وبدأ أيمن محفوظ المحامي بلاغه بأن وزارة البيئة هي المسؤولة عن الشؤون البيئية في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997، وعملها تنفيذ السياسات البيئية في مصر، وطبقا لنص المادة 45 من الدستور بإلزام الدولة المتمثلة بوزارة البيئة بالرفق بالحيوان، ونص المادة 357 عقوبات والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات ونصت على ذلك بعقوبة الحبس والغرامة.
وأضاف المحامي أن أغلب الأحوال لا يقدم؛ للمحاكمة الجناة القتلة والمعذبين للحيوانات وهذا ما اعتبره تقصيرا من وزارة البيئة في أداء مهامها، مشيرا إلى أنه بما أن وزارة البيئة هي المسؤولة عن حماية الحيوانات بقوة القانون، فلم تقم الوزارة بأي عمل من واجبات وظيفتها التي أقرها القانون حيث إن حماية الحيوانات، والرفق بهم والدفاع عن حق المجتمع في توازن بيئي يضمن الفطرة التي فطر الله عليها الكون.
فلم نجد أي دور للملاحقة المعتدين على الحيوانات سواء بإجراءت قضائية أو حتى توعية المواطن بأن تعذيب الحيوان جرم يتنافى مع الرحمة المتطلبة شرعًا وقانونا.
واستطرد محفوظ ببلاغه بأن ذلك التصرف يعد إخلالا بواجبات الوظيفة العامة التي أنشئت من أجلها وزارة البيئة، وحدد القانون طبقا لنص المادة 124عقوبات، وكل موظف امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة.
وأضاف محفوظ ببلاغه أنه على وزراة البيئة أن تبذل قصارى جهدها نحو حماية حقوق الحيونات والرفق بهم، وملاحقة المعذبين للحيوان وتفعيل القوانين ضد المخالفين وألا تكون وزيرة البيئة تقع تحت تأثيم القانون، وتستحق عقوبة الحبس والعزل.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه المرسل إلكترونيا بتطبيق القانون واتخاذ اللازم قانونا ضد وزيرة البيئة لتقصيرها في عملها؛ لأن السكوت على تعذيب الحيوان سيعود بالسلب على المجتمع، ويشجع انتشار جرائم العنف ضد البشر في مراحل لاحقة.