تجاهلت شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 59 لسنة 2021، الخاص بفرض رسم صادر 600 جنيه على صادرات الأسمدة، لمدة عام، موضحين أن التوريد مستمر لوزارة الزراعة، دون تأثير.
القرار غير مؤثر على «أبو قير»
وقالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن تعديل رسم الصادر على الأسمدة الآزوتية بواقع 600 جنيه للطن لمدة عام من جانب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مطلع مارس الجاري، ليس له تأثير على الشركة، وأن الأسعار كما هي.
وأضافت «أبو قير للأسمدة» في بيان إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ملتزمة بتوريد الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتالي فهي معفاة من رسم الصادر على صادراتها من الأسمدة الآزوتية.
«موبكو»: مستمرون في توريد حصة وزارة الزراعة
من جانبها، قالت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» في بيان إفصاح للبورصة المصرية، اليوم، إن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 59 لسنة 2021 باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية غير مؤثر على توفير الحصة الشهرية المقررة إلى وزارة الزراعة، وبناءً عليه لا يتم فرض رسم صادر على الشركة حتى تاريخه.
كانت الحكومة قررت مطلع الشهر الجاري، استمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021، على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيه للطن، مشيرة إلى أنه نتيجة للمتابعة الدورية التي تجريها الحكومة للأسعار العالمية للأسمدة، حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير 2021.
وبلغ متوسط العالمي للأسمدة الأزوتية حوالي 370 دولارا للطن مقابل 230 دولارا خلال عام 2020، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.