كشف مصدر كنسي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قرارًا بالتجديد للمجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية بعد انتهاء مدته، والذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في يوليو الجاري، بعدما استمرت مهام عملها لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2021، وتنتهي في 2024.
وبدأت المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية للأقباط مهام عملها، عقب قرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بإعادة التجديد لها وتستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2027
ويأتي تشكيل الدوائر الإقليمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القاهرة والإسكندرية، وإفريقيا ومقرها مركز مارمرقس بمدينة نصر بالقاهرة، من الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، والقمص أثناسيوس يوسف، والقمص اسحق يعقوب، والقمص يوسف اسحق، والقمص يوحنا جون، والقمص داود ادوارد، والدكتوره مارسيل عبدالله، والاستاذ البير انسي.
كما يتكون المجلس الإكليريكي من الأنبا غبريال أسقف بني سويف، رئيسًا للمجلس الإكليريكي لقطاع للصعيد، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، رئيسًا للمجلس الإكليريكي للإسكندرية وبحري، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، للقاهرة وأفريقيا.
وتنقعد المجالس الإكليريكية الإقليمية شهريًا لبحث أزمات الأحوال الشخصية للأقباط، والطلاق، بالإضافة إلى إعطاء تصاريح للزواج الثاني حسب قوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ويجتمع المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية مرة في العام على الأقل، ويختص بدراسة وتقييم أعمال المجالس على مستوى الأقاليم والإبارشيات، ودراسة الحالات الخاصة بالأحوال الشخصية التى يحيلها البابا إلى هذا المجلس، وتعمل هذه المجالس على تطبيق لائحة 2016، التي أصدرها المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن الأحوال الشخصية والذي تتوسع في أسباب الطلاق والزواج الثانيبما لا يخالف تشريعات الكتاب المقدس.
المرجعية القانونية للمجلس الإكليريكى
ونصت اللائحة على أن المرجعية القانونية للمجلس الإكليريكى للكنيسة تستند إلى قوانين الأحوال الشخصية للكنيسة المستندة إلى تعاليم السيد المسيح بصفة خاصة ومرجعية الكتاب المقدس بصفة عامة، وأقوال آباء الكنيسة على مدى تاريخها التى تعد أحد أهم الروافد الخاصة بقوانين الكنيسة فى الأحوال الشخصية، وما يصدر من المجمع المقدس للكنيسة من قرارات.
أما عن الفئات المسموح لها بالزواج فى الكنيسة فشملت: «البكر المُعمد بالكنيسة، البكر المنضم للكنيسة وفقًا لطقوسها، الأرمل الذى ترمل بعد زواجه فى الكنيسة، المطلق من بعد زواجه فى الكنيسة وحصل على تصريح زواج منها، المطلق من بعد زواجه مدنيًا فقط وذلك بعد حصوله على تصريح زواج من الكنيسة، يشترط معرفة الخطيب بالزواج المدنى السابق».