ناقش الفريق كامل الوزير، وزير النقل، آخر مستجدات الدراسة المتعلقة بالخطوات التنفيذية لإنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط، تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، مع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء، تقرير آليات الدراسة المطلوب تنفيذها، وما تتضمنه من إجراءات قانونية لإنشاء الشركة، وإعداد خطة العمل التفصيلية شاملة الإطار الزمني والتكلفة الاستثمارية لإنشائها، فضلا عن إعداد التصور الخاص بعقد إدارة وتشغيل المشروع، وأسس التشغيل وإجراءات العمل، والإطار العام للتعاون مع الشركاء المختلفين، بما يتلاؤم مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب التشغيل.
خلال الاجتماع، قال وزير النقل، إنّ تأسيس شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط، يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم منظومة نقل البضائع في مصر، للحفاظ على شبكة الطرق والكباري الضخمة، وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.
ولفت إلى أنّ الشركة ستساهم في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها، لتعظيم حجم النقل في مصر، سواء داخل الجمهورية، أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية، وكذلك من الخارج إلى الداخل، كما ستتولى الشركة نقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع، لتنقل بعد ذلك عبر الشاحنات إلى اماكن الاستهلاك، ما يساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها، كما ينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وأضاف الوزير، أنّ أحد أهم النقاط التي يتناولها دراسة المشروع، وضع الأسس والآليات التي سيتم من خلالها إسناد إدارة وتشغيل شركة المشروع، لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة، يتم اختياره بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، والنمط التمويلي الخاص بإنشاء الشركة.
من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال إلى الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البري للبضائع التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد، لتوفير خدمة متكاملة للعملاء، تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة، ما يسهم في مضاعفة حجم النقل الذي يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاؤها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل، من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتي النقل، وبصفة خاصة حال التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص، خاصة حال إضافة النقل النهري للمنظومة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة من الوزراتين، إضافة إلى استشاري المشروع لسرعة إنجاز الدراسة للبدء في إجراءات تأسيس الشركة، التي ستمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال نقل البضائع في مصر.