بدأت الحكومة من اليوم الأربعاء، تحصيل مستحقات أو رسوم خدماتها، إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.
وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.
وتأتي خطوة التحصيل الإلكتروني في إطار خطة الدولة لتقليل الدفع بالكاش والاعتماد على الدفع الإلكتروني، ضمن خطتها للشمول المالي.
وقررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو المقبل.
وبحسب تعليمات الوزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
وسهلت الحكومة عملية السداد الإلكتروني عن طريق إعلانها عن توافر بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ولمدة 6 شهور، تبدأ من أول مايو، والتي يمكن استخدامها في سداد المستحقات المالية الحكومية.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن هذه البطاقات المجانية ستتوافر من خلال بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
كما تتيح الحكومة سدد الرسوم والخدمات عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، أو عبر المحافظ الإلكترونية عبر المحمول أو عبر البريد.
ويوضح الانفوجرافيك التالي وسائل الدفع الإلكتروني التي تتيحها الحكومة.
كما يشرح الفيديو التالي طريقة وكيفية ووسائل السداد: