أجرى الرئيس الشيلي، جابرييل بوريتش، تعديلا وزاريا في حكومته بعد سنة من تنصيبها، شمل تغيير خمسة وزراء، من بينهم وزيرة الشئون الخارجية، أنطونيا أوريخولا.
وعزا الرئيس بوريتش هذا التعديل إلى الرغبة في تجويد عمل الحكومة، من أجل الاستجابة بشكل أفضل للأوضاع "الطارئة" التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا التعديل الحكومي غداة رفض الكونجرس الإصلاح الضريبي الذي كان الرئيس بوريتش يعلق عليه آمالا كبيرة، من أجل تنفيذ وعوده الانتخابية بضخ موارد مالية إضافية في البرامج الاجتماعية.
كما يأتي هذا التعديل في وقت تخرج فيه البلاد من أزمة بيئية خطيرة إثر تضرر أزيد من 450 ألف هكتار جراء الحرائق المدمرة التي شهدها وسط وجنوب البلاد وطالت أيضا محيط العاصمة سانتياجو.
وعقب هذا التعديل الوزاري، أضحت الحكومة التشيلية تسجل تكافؤا مثاليا في المساواة بين الجنسين، بعدما كانت التشكيلة الحكومية الأولى تضم 14 امرأة مقابل 10 رجال فقط.