يحاول متظاهرون، الأحد، الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم".
وتوصلت الكتل السياسية العراقية السبت إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الاول/أكتوبر. وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
وقتل 4 متظاهرين ثلاثة منهم بالرصاص الحي، في ساحة التحرير وسط بغداد، وثلاثة آخرون في البصرة، ثاني أكبر مدن البلاد الواقعة في أقصى الجنوب.
وتواصلت الأحد الاحتجاجات في البصرة الغنية بالنفط حيث فرضت قوات الأمن طوقاً لمنع المتظاهرين من الأقتراب من مبنى مجلس المحافظة، غداة موجة إعتقالات نفذتها بحق المحتجين، حسبما نقل مراسلو وكالة فرانس برس.
وفي مدينة الناصرية الواقعة كذلك في الجنوب، أطلقت قوات الأمن قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى الى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية، وفقا لمراسل فرانس برس.
وتجددت في مدينة الديوانية، احتجاجات طلابية في ظل انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الإنضمام الى التظاهرات، كما قال مراسل فرانس برس.
وبقيت المدارس والكليات وأغلب المؤسسات الحكومية مغلقة في مدينتي الحلة والكوت كلاهما الى الجنوب من بغداد، حسب مراسل لفرانس برس.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين المطالبين بـ"إسقاط النظام"، وجرح أكثر من 12 ألفا آخرين، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس فيما توقفت السلطات عن ذلك.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "أصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة"، ضد المتظاهرين.
واكد بيان عن المنظمة المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه".
وقال ناشطون وأطباء يشاركون في التظاهرات طالبين عدم الكشف عن أسمائهم، أنهم يشعرون بأن الخناق يضيق عليهم مع ملاحقتهم وتلقيهم تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في قلب التظاهرات.
من جهتها، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخرت الأحد ، أنها تتلقى "كل يوم معلومات عن متظاهرين قتلوا و أختطفوا أو تعرضوا لأعتقال تعسفي او الضرب والترهيب".
واستنكرت "مناخ الخوف"، الذي تفرضه السلطات العراقية، مؤكدة أن "الحقوق الأساسية تنتهك باستمرار"، في هذا البلد.