Coptic for GOD

لم تعد ظاهرة الهجرة من لبنان حكرًا على الشباب المتخرجين حديثًا من الجامعات، في ظل انسداد الأفق أمامهم، وفقدان الأمل بحصولهم على وظيفة في بلادهم، فهذه الظاهرة تنسحب الآن على النخب في كل القطاعات من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، وأحدث وجوهها يتمثل في هجرة عدد كبير من القضاة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية والانهيار الكبير في قيمة الليرة اللبنانية.

وبحسب جريدة الشرق الأوسط، كشف عضو كتلة القوات اللبنانية، النائب جورج عقيص، أن 40 قاضيًا من الشباب تقدموا بطلبات استيداع إما للعمل في الخارج وإما لأسباب عائلية واجتماعية.

وأشار إلى أن القضاء يفرغ من طاقاته وإن ذلك سيزيد من البطء في العمل ومن تخبط العدالة، لافتا إلى أن «صرخة الجيش بالأمس وصلت، فهل تصل صرخة القضاة؟»، مختتما تغريدة له بالقول «بلا جيش وبلا قضاء أي لبنان يبقى؟».

وتثير هذه الموجة الآخذة بالاتساع قلق مجلس القضاء الأعلى، الذي يسعى إلى تطويقها أو الحد منها في الوقت الراهن.

ولا يتوقف القلق على مصير القضاء عند عتبة طلبات الاستيداع، بل يذهب إلى حد الخوف من موجة الاستقالات، وبحسب مصدر قضائي فأن حوالي عشرين قاضيًا من خيرة قضاة لبنان استقالوا من المؤسسة.

وأشار إلى أن هذه الموجة بدأت مع تنامي الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة الليرة، والتضخم الرهيب والغلاء الفاحش الذي بات خارج قدرة القاضي على تحمله، منوها بأن أغلب الذين رفضت طلبات استيداعهم يتوجهون للاستقالة، والمشكلة أن هذه الاستقالة تلزم مجلس القضاء بقبولها إذا ما رفضها أول مرة وأصر القاضي عليها وعبر المصدر عن أسفه لأن طالبي الاستيداع أو المستقيلين أو من هم على درب الاستقالة، من خيرة القضاة، المعروفين بنزاهتهم واستقامتهم وممن يعول عليهم في المستقبل.