أكدت المحكمة الإدارية العليا، دائرة التعليم، أنّ للعامل حق ثابت في الحصول على إجازة اعتيادية سنويا بأجر كامل ـ حدد مدتها القانون، بحيث لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية دون العطلات الأسبوعية، ومقتضى ذلك أنّ على كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، أن تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانونا، سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلب الحصول على الإجازات بالملف باعتباره من الوثائق المتعلقة بالوظيفة، أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازة بالملف، فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب، فإنّ هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الانتقاص من حقوقه.
وتابعت المكمة، أنّه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز 4 أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأي ضرائب أو رسوم.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم رفض طعن الجهة الإدارية على حكم صادر من القضاء الإداري عام 2014، وتضمن منح العامل رصيد إجازاته بمقابل مادي، وأيّدت المحكمة الحكم الصادر من الدرجة الأولى.
وثبت للمحكمة أنّ المطعون ضده كان يعمل بمشروع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد التابع للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بوظيفة حرفي ورش بالدرجة الثانية، وأحيل للمعاش منذ عام 2009، وكان له رصيد إجازات اعتيادية لم يتقاض عنة مقابل نقدي وقدره 1041 يوما، وفقا لما هو ثابت من الأوراق المقدمة بالدعوى، ومن ثم يستحق المطعون ضده المقابل النقدي لهذا الرصيد الذي لم يستنفذه أثناء مدة خدمته.