أحالت المستشارة فريـال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واعظا دينيا تابع لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف بمحافظة الجيزة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لتفسيره حديث نبوي بشكل خاطئ، يحض من خلاله على الإرهاب وإثارة الفتنة بين نسيجي الأمة المسلمين والأقباط.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية في بيان منها اليوم، أن إدارة الإعلام في النيابة الإدارية أعدت مذكرتها حيال ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وما أذاعته بعض البرامج الحوارية في القنوات الفضائية، من مقطع فيديو مسجل يظهر فيه المتهم وهو يلقي درسا في مسجد "الخلفاء الراشدين" بمدينة السادس من أكتوبر والتابع لوزارة الأوقاف، ويقول ما ادعى أنه تفسير نص حديث نبوي، وعند التحدث عن واقعة قتل أحد القساوسة التي ارتكبها إرهابي بمدينة الإسكندرية، استشهد بحديث "لا يقتل مسلم بكافر".

وبحسب بيان النيابة الإدارية، ظهر المتهم في الفيديو وهو يقول: "المسلم إذا قتل مسيحيا بأحد دور العبادة فيعاقب بأي عقوبة أخرى غير الإعدام، لأنهما غير متكافئين في الدم، ودم المسلم أعلى شأنا من دم غيره، ومن أراد أن يقول أن ذلك عنصرية فليقل ما شاء".

وحين عرضت المذكرة على المستشارة فريـال قطب، أمرت بإحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، حيث قيّدت بالقضية رقم 244 لسنة 2017، والتي باشر تحقيقاتها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني، وعند مواجهة المتهم بالتسجيلات، اعترف أنه فسّر الحديث استنادا إلى أنه يوضح مسألة فقهية، ولم يكن بصدد إصدار فتوى.

وخلال التحقيقات، وجّهت النيابة سؤال لمدير إدارة أوقاف السادس من أكتوبر، ومدير عام إدارة التوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية، ومدير التوجيه بمنطقة الوعظ بمحافظة الجيزة والتابعة لمجمع البحوث الإسلامية، الذين شهدوا جميعا بأن ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلا، كما قرروا أن التفسير الذي أبداه المتهم يخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بشأن تفسير هذا الحديث.

وأوضحوا أنه "أجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي كما ورد بالحديث النبوي، على حرمة مال الذمي، وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذمي، فإذا كانت حرمة المال متساوية فحرمة الدم أيضا متساوية، وكلاهما له الحق في القصاص، وذلك تحقيقا لمعنى الحياة في قول الله تعالى (ولكم في القصاص حياة)، وهذا الرأي هو المعمول به أيضا في لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لذلك فإن ما فعله المتهم من شأنه إثارة الفتنة بين أفراد الأمة وزرع بذور الفتنة الطائفية".

وبناء على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة. وأوضحت: "نعيش في وطن تغتال فيه يد الإرهاب الخسيسة أرواح مواطنيه دون تمييز بينهم، متى رأى أولئك السفاحين اختلاف الضحية عنهم عقيدة أو مذهبا بل وحتى فكر سياسي، وتذكي مثل تلك الآراء الدخيلة - لا على الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى فحسب بل على الإنسانية برمتها - نار الفتنة والاختلاف والفرقة".

وأكدت النيابة في بيانها، أننا بحاجة إلى ما يجمع أفراد هذا الوطن ويؤلف بينهم على اختلافهم، وبما يرسخ ويؤكد أننا جميعا نؤسس لدولة القانون وننأى بأنفسنا عن الأفكار الظلامية والفتاوى الشاذة التي لا تبني وطنا أو تخلق مجتمعا صحيحا.

وتابعت النيابة، أنّ "الشرائع السماوية وعلى رأسها الشريعة الإسلامية والمذاهب والقيم الإنسانية على اختلافها، جاءت لتعلي من قيم العدل والمساواة بين بني البشر والحفاظ على كرامة النفس الإنسانية وصيانتها من كل سوء، بصرف النظر عن المعتقد أو المذهب، فالناس جميعا في الحقوق سواء لتحرم وتجرم الاعتداءات على النفس البشرية، لا فرق بين قتيل وآخر، ولا عبرة لجنس المجني عليه أو معتقده الديني أو أي صفات أخرى في العقوبة المقررة للجاني حيال جريمة القتل".

وحرص الدستور على إرساء دولة المواطنة، وكرس لتلك الحقوق، ولمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وغيرهم، فنصت المادة 53 من الدستور على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".