قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة حاولت الحد من التضخم، مؤكدًا أن أكثر من ٨٠% منه بفعل عوامل خارجية، ومع ذلك حرصت وزارة التموين على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية وصل إلى ٦ أشهر، ولأول مرة في تاريخ الوزارة يطرح القمح في البورصة السلعية للقطاع الخاص، الأمر الذي أحدث استقرارًا في أسعار المكرونة، لافتًا إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح وصل ٢.٦ شهر من القمح في الوقت الذي يتم توريد القمح المحلي مع استمرار استيراد القمح خلال الموسم المحلي.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن إحدى المشاكل في أسعار السلع سببه العلف وأيضًا القدرة على توفير العملة، الأمر الذي أدى إلى نقص في العلف وبذرة الفول الصويا، لافتًا إلى أن ٤٥% من الفول الصويا إنتاج محلي، مؤكدًا استيراد ١١٠ آلاف طن ذرة صفراء لأول مرة في تاريخنا، وطرحها في البورصة المصرية للسلع لأصحاب مزارع الدواجن بسعر ١٣ ألفًا و٦٠٠ جنيه للطن، كما تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء لاستيراد دواجن مجمدة، واستوردنا بالفعل ٢٥ ألف طن منها، الأمر الذي حد من ارتفاع الأسعار وأحدث توازنًا نسبيًا.
كان أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر على أن القمح المحلي المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وجاء بالقرار أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضًا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضًا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.